تحديات اقتصادية مرتقبة في العراق وازمة مضيق هرمز تضغط على الموازنة

كشف المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح عن توقعات تشير الى ان الموازنة المالية القادمة ستكون الاكثر تعقيدا وصعوبة في تاريخ البلاد الحديث. واضاف ان استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة مضيق هرمز تفرض ضغوطا مباشرة على خزينة الدولة وتحد من قدرة الحكومة على التنبؤ بالايرادات النفطية بدقة. واكد ان المشاريع الاستثمارية والخطط التنموية الكبرى ستظل معلقة لحين استقرار الاوضاع في الممر المائي الاستراتيجي واستئناف عمليات التصدير بكامل الطاقة الانتاجية المتاحة.

اولويات الانفاق الحكومي في ظل الازمة

وبين صالح ان الحكومة العراقية تضع تامين الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية على راس قائمة اولوياتها المالية لضمان الاستقرار الاجتماعي. واوضح ان النفقات الحكومية الاساسية ستحظى بالدعم الكامل مع تخصيص مبالغ استراتيجية لقطاع الكهرباء الذي يعد عصب الحياة الاقتصادية. وشدد على ان الرواتب مؤمنة بالكامل حتى نهاية عام 2026 مع وجود خطط بديلة واليات تنظيمية تضمن استمرار تدفق السيولة للالتزامات الاساسية.

التحول نحو موازنة البرامج والاداء

واكد المستشار الاقتصادي ان المرحلة المقبلة تتطلب تغييرا جذريا في فلسفة ادارة المال العام من خلال تبني نظام موازنة البرامج والاداء. واضاف ان هذا النهج يهدف الى الانتقال من تمويل الانفاق التقليدي الى تمويل النتائج الملموسة وقياس الجدوى الاقتصادية لكل فلس ينفق. وبين ان الوزارات مطالبة الان بتقديم بيانات دقيقة حول كلف الانشطة والبرامج لضمان ربط التخصيصات المالية بالاهداف المحققة على ارض الواقع.

استراتيجيات مستقبلية لمواجهة التقلبات

واشار صالح الى ان ضعف النتائج في اي قطاع لن يؤدي بالضرورة الى قطع التمويل بل سيخضع لعملية تقييم شاملة لتشخيص مواطن الخلل سواء في الادارة او التنفيذ. واوضح ان الحكومة تسعى لتحويل الموازنة الى اداة ديناميكية تقيس قدرة الدولة على التكيف مع الازمات وتطوير الاداء الحكومي. واضاف ان رئيس الوزراء علي الزيدي يتابع شخصيا ملف الموازنة مع العمل على تفعيل مسارات تصدير بديلة للنفط لتقليل المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز وتعزيز الايرادات الوطنية في السنوات القادمة.