خطة حكومية جديدة لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل
كشف وزير العمل عن استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل بشكل فعال، مؤكدا ان هذه الفئة تأتي على رأس اولويات الوزارة في المرحلة المقبلة لضمان توفير فرص عادلة ومستدامة لهم. واشار الوزير خلال اجتماع تنسيقي موسع الى ان الوزارة عازمة على تذليل كافة العقبات التي تحول دون انخراطهم في القطاعات الانتاجية المختلفة.
واوضح ان التوجه الحالي يركز على تطوير المنصة الوطنية للتشغيل المعروفة باسم سجل، حيث سيتم ربطها بقواعد بيانات المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مبينا ان هذا الربط التقني سيسهل على الباحثين عن عمل من ذوي الاعاقة ادخال بياناتهم وتحديد طبيعة العمل الذي يتناسب مع قدراتهم الصحية والمهنية بشكل دقيق.
واضاف ان الوزارة ستلزم منشآت القطاع الخاص بعرض الشواغر المتاحة التي تتوافق مع احتياجات هذه الفئة عبر المنصة، مشددا على اهمية خلق بيئة عمل دامجة تراعي خصوصية كل حالة لضمان استمرارية الموظفين في اعمالهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.
تعزيز الرقابة وتكامل البيانات لضمان حقوق ذوي الاعاقة
وشدد الوزير على ضرورة التنسيق المشترك مع كافة الجهات المعنية، بما فيها مؤسسة الضمان الاجتماعي وغرف الصناعة، لبناء قاعدة بيانات موحدة وشاملة، موضحا ان الاستفادة من البطاقات التعريفية الصادرة عن المجلس الاعلى ستكون ركيزة اساسية في عمليات التأهيل والتدريب والتوظيف.
واكد ان كوادر التفتيش في وزارة العمل ستكثف جهودها الرقابية خلال الفترة القادمة، مبينا ان الهدف هو ضمان التزام جميع منشآت القطاع الخاص بالنسب القانونية المقررة لتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين لضمان تطبيق القانون.
واشادت النائبة ديمة طهبوب بالاستجابة السريعة من قبل وزارة العمل، موضحة ان هذه الخطوات تمثل تحولا نوعيا نحو حلول عملية وملموسة على ارض الواقع، حيث اتفق الحضور على البدء الفوري في تفعيل هذه الاجراءات لتعزيز مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في الاقتصاد الوطني.
