تحول استراتيجي في قطاع الاسمنت الاردني نحو الغاز الطبيعي لخفض التكاليف

شهد قطاع الصناعة الاردني خطوة نوعية نحو تعزيز كفاءة الطاقة عبر توقيع اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المضغوط بين الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي وطني وشركة اسمنت القطرانة. وتستهدف هذه الخطوة الانتقال نحو مصادر طاقة اكثر استدامة واقل كلفة لتشغيل العمليات الانتاجية في المصنع، حيث من المقرر ان تبدا عمليات التزويد الفعلي مطلع عام 2027 بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية والبنية التحتية اللازمة. واوضحت الاتفاقية التزام شركة وطني بتوفير امدادات الغاز وفق جداول زمنية محددة لتلبية احتياجات المصنع في عمليات التسخين وتوليد الكهرباء.

واكدت التقديرات الاولية ان احتياجات المصنع السنوية للمرحلة الاولى تتراوح ما بين 450 الفا و700 الف مليون وحدة حرارية بريطانية، مع وجود خطط طموحة للتوسع التدريجي في استخدام الغاز خلال الاعوام المقبلة. وبينت الاتفاقية ان المشروع يتضمن انشاء منظومة استقبال متكاملة داخل موقع المصنع تشمل خزانات خاصة وانظمة قياس متطورة، مع الاعتماد على مقطورات متنقلة لنقل الغاز بطرق امنة ومحكمة. واضافت الاطراف المعنية ان مدة العقد تصل الى خمس سنوات تبدا من تاريخ التشغيل الفعلي مع قابلية التجديد التلقائي لضمان استمرارية العمل.

ابعاد استراتيجية لدعم الصناعة الاردنية

وكشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ان هذا المشروع ياتي ضمن رؤية الوزارة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز امن التزود بها ودعم تنافسية القطاع الصناعي المحلي. واشار الخرابشة الى ان الجهود الحكومية مستمرة لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي لتشمل مناطق صناعية جديدة في مختلف انحاء المملكة، مما يسهم في تخفيف الاعباء المالية على المصانع الوطنية. وشدد مدير عام شركة وطني خالد الزعبي على اهمية هذه الشراكة في تقديم حلول طاقة موثوقة ومستدامة، فيما اوضح الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت القطرانة عامر الخطيب ان التوجه نحو الغاز الطبيعي يهدف بالدرجة الاولى الى رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الاداء الاقتصادي للشركة.

وذكرت التقارير ان مشاريع الغاز الطبيعي تشهد توسعا ملحوظا حيث وصلت الشبكة حاليا الى مناطق القسطل والهاشمية، مع توقيع اتفاقيات لربط مناطق الروضة والموقر بالخدمة. واظهرت الدراسات الجارية اهتماما بتوسيع النطاق ليشمل مناطق المفرق والزرقاء لتعميم الفائدة على مختلف القطاعات الانتاجية. واكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة ان الهيئة توفر كافة المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لدعم هذا التحول، بما يضمن سلامة العمليات ويعزز من مكانة الصناعة الاردنية في الاسواق الاقليمية.