واشنطن تحاصر نيران السودان بقرار دولي جديد لقطع شريان التسليح
تتحرك الولايات المتحدة الاميركية نحو خطوة استراتيجية تهدف الى تغيير موازين القوى في السودان، وذلك عبر مساعيها لتوسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كامل الاراضي السودانية بدلا من اقتصاره على اقليم دارفور. وكشفت التحركات الدبلوماسية في مجلس الامن ان واشنطن تسعى لفرض قيود صارمة على تدفق الطائرات المسيرة والتقنيات العسكرية المتطورة التي باتت تشكل الوقود الاساسي لاستمرار الصراع. واظهرت هذه الخطوة رغبة اميركية واضحة في الانتقال من سياسة العقوبات المحدودة الى الضغط المباشر لدفع طرفي النزاع نحو خيار التفاوض بدلا من الرهان على الحسم العسكري الذي استنزف البلاد.
واكد مستشار الرئيس الاميركي للشؤون العربية والافريقية مسعد بولس ان المقترح يتجاوز مجرد الحظر ليشمل تفعيل لجان خبراء العقوبات لمراقبة الانتهاكات بدقة. واوضح ان الهدف الرئيس هو جعل تكلفة استمرار الحرب باهظة وغير محتملة لكلا الطرفين، مما يفتح ثغرة في جدار التعنت العسكري الذي يحيط بالمشهد السوداني حاليا. وبين ان الاسابيع المقبلة ستكون اختبارا حقيقيا للقدرة الاميركية على حشد توافق دولي، خاصة مع وجود تحفظات من قوى دولية مثل روسيا والصين التي تتخوف من تأثير هذه القيود على قدرات الجيش السوداني.
واضافت مسؤولة الامم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو ان الاعتماد على الحلول العسكرية وتدفق الاسلحة المتطورة فاقم الازمة الانسانية بشكل غير مسبوق. وشدد تقرير اممي على ان المسيّرات اصبحت تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية كالكهرباء والمياه، مما يجعل تقييد وصول هذه التقنيات ضرورة انسانية ملحة. واشار مراقبون الى ان نجاح هذا الحظر يظل مرهونا بمدى جدية المجتمع الدولي في ملاحقة شبكات التوريد والوسطاء الذين يسهلون وصول السلاح الى الداخل السوداني.
مواقف متباينة وتحديات الميدان
وبين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ان الجيش لا يكترث كثيرا بهذه العقوبات، مبينا ان قراره بالقتال حتى استعادة السيطرة على المناطق المفقودة لا يزال ثابتا. واظهرت تصريحات القيادة العسكرية ان الرهان على الحسم الميداني لا يزال هو السائد، رغم الضغوط الدولية المتزايدة. وكشفت التطورات الميدانية ان قوات الدعم السريع تواصل بدورها تعزيز مواقعها عبر شبكات امداد معقدة، مما يعكس تمسك الطرفين بخيار القوة.
واشار قياديون في قوى مدنية سودانية الى ان المقترح الاميركي قد يكون مفيدا بشرط ان يكون جزءا من حزمة سياسية شاملة لاجراء حوار وطني. واوضح ياسر عرمان ان الاجراءات الجزئية قد تساهم فقط في ادارة الحرب بدلا من انهائها بشكل جذري. واكد ان الحل يكمن في خريطة طريق موحدة بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة تضمن وقف اطلاق النار وتحمي وحدة البلاد من التفتت.
وخلصت التحليلات الى ان واشنطن تدرك ان الحظر وحده لن ينهي الحرب، لكنه يمثل اداة ضغط لرفع كلفة استمرارها. وبين ان نجاح هذه الخطة يتوقف على مدى استعداد واشنطن للضغط على الدول الداعمة لاطراف الصراع وليس فقط على المتحاربين انفسهم. واوضحت ان المدنيين هم الطرف الوحيد الذي ينتظر نتيجة ملموسة لهذا التحرك، املا في توقف الهجمات البعيدة المدى التي تعيق وصول المساعدات وتدمر البنية التحتية للبلاد.
