مرونة الاقتصاد البحريني في مواجهة اضطرابات الملاحة وتوسع الانشطة غير النفطية

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تأثر الاقتصاد البحريني خلال الربع الاول من العام الحالي بتداعيات القيود المفروضة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي تراجعا بنسبة 3.8 في المائة على اساس سنوي بالاسعار الثابتة، ورغم هذا الانخفاض الا ان استمرار نمو القطاعات غير النفطية لعب دورا جوهريا في تخفيف حدة هذه الضغوط الاقتصادية الخارجية.

واظهر التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان الانشطة النفطية شهدت انكماشا بنسبة 37.2 في المائة نتيجة القيود البحرية التي اعاقت القدرة التصديرية واعمال الصيانة الدورية، وفي المقابل نجح الناتج المحلي غير النفطي في تسجيل نمو ايجابي بنسبة 2.2 في المائة مما يعكس متانة الهيكل الاقتصادي في المملكة.

وبينت الارقام ان الاداء الاقتصادي العام اتسم بالتوازن بفضل تزايد دور القطاعات غير النفطية التي باتت تستحوذ على 90.1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، حيث حققت 9 انشطة من اصل 13 نموا ملحوظا مما يؤكد نجاح خطط التنويع الاقتصادي في تقليل الاعتماد على تقلبات اسواق النفط العالمية.

نمو القطاعات غير النفطية يعزز استقرار الاقتصاد البحريني

واوضحت الوزارة ان الاقتصاد الوطني اظهر مؤشرات اداء قوية في بداية العام قبل ان تتاثر وتيرة النمو في شهر مارس جراء التوترات الاقليمية المستمرة، واكدت البيانات ان القطاع المالي وقطاع التأمين تصدرا قائمة الانشطة الاكثر نموا بنسبة 8.6 في المائة، حيث ساهما بنحو 19.7 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.

واضاف التقرير ان قطاع الصناعات التحويلية ساهم بنسبة 14.6 في المائة في حين بلغت مساهمة قطاعي الادارة العامة والتشييد 9 في المائة و7 في المائة على التوالي، واشار المحللون الى ان هذه النتائج تعكس قدرة المؤسسات الوطنية على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بقطاع الطاقة.

وشددت البيانات على ان رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر واصل مساره الصاعد مرتفعا بنسبة 2.6 في المائة ليبلغ 17.6 مليار دينار بحريني، واوضحت هذه المؤشرات ان جاذبية المملكة الاستثمارية لا تزال قوية رغم التحديات الاقليمية، مما يعزز الثقة في استدامة النمو الاقتصادي على المدى البعيد.