النزعة الاقتصادية الكندية تعيد تشكيل خيارات المستهلكين في مواجهة الرسوم الامريكية
تشهد الاسواق الكندية تحولا لافتا في سلوك المستهلكين حيث تتصاعد الدعوات الحكومية والشعبية لدعم المنتجات المحلية ومقاطعة السلع القادمة من الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات تجارية مستمرة بين البلدين بعد فرض واشنطن رسوما جمركية جديدة دفعت صناع القرار في كندا الى تعزيز الوطنية الاقتصادية لحماية الوظائف المحلية.
واظهرت جولات ميدانية في متاجر كبرى اختفاء العديد من العلامات التجارية الامريكية من الارفف لصالح البدائل الكندية التي باتت تحظى باهتمام واسع من المتسوقين. واكد مواطنون ان التوجه نحو شراء المنتج المحلي اصبح ضرورة وطنية لمواجهة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن قرارات واشنطن الاخيرة.
وبين وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان ان القوة الشرائية للمواطن الكندي تمثل سلاحا فعالا في النزاع التجاري الحالي. واضاف ان اختيار السلع المنتجة داخل كندا لا يقتصر على كونه ردا سياسيا فحسب بل هو خطوة استراتيجية للحفاظ على استقرار السوق الداخلي ودعم العمالة الوطنية.
تداعيات الخلاف التجاري على قطاع السياحة والسفر
وكشفت تقارير حديثة ان تأثير المقاطعة لم يتوقف عند البضائع بل امتد ليشمل قطاع السفر والسياحة بشكل ملحوظ. واوضحت ان العديد من الكنديين اعادوا النظر في خطط قضاء عطلاتهم داخل الولايات المتحدة مفضلين الوجهات المحلية او الدولية الاخرى كنوع من التعبير عن رفضهم للسياسات التجارية الامريكية.
واشار مديرو متاجر في مونتريال الى تغير ملموس في وعي الزبائن الذين باتوا يدققون في منشأ السلع ويفضلون المنتجات المحلية رغم تفاوت الاسعار. وشدد تجار التجزئة على ان هذا السلوك يعكس حالة من التكاتف الاجتماعي الذي تترجمه الحملات الترويجية التي تضع شعارات وطنية على المنتجات لتسهيل التعرف عليها.
وذكرت بيانات الاحصاء الكندية ان حركة السفر رغم تأثرها بالتوترات بدأت تشهد بعض التغيرات في الاشهر الاخيرة. واضافت ان الولايات المتاخمة للحدود بدأت تطلق مبادرات ترويجية وخصومات خاصة لجذب السياح الكنديين مجددا في محاولة لاحتواء تداعيات هذا التوجه نحو المقاطعة الاقتصادية.
