تصعيد إيراني جديد ضد العقوبات الاميركية وتلويح بالمسار الدبلوماسي
صعدت طهران اليوم من لهجتها تجاه التحركات الاقتصادية الاميركية الاخيرة واصفة اياها بانها تمثل ارهاب دولة وجريمة ضد الانسانية. وحذرت الخارجية الايرانية في بيان رسمي من ان هذه الاجراءات تضع حياة الملايين من المدنيين في مواجهة تحديات معيشية وصحية صعبة للغاية. ودعت طهران دول العالم الى عدم الانصياع لهذه القرارات التي وصفتها بغير القانونية والمخالفة لميثاق الامم المتحدة.
واضافت الوزارة ان واشنطن تستغل الدولار كأداة ضغط سياسي لفرض ارادتها على الدول المستقلة وهو ما يعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية ومبادئ القانون الدولي. وبينت ان هذه السياسة تهدف الى الحاق المعاناة بالشعب الايراني وحرمانه من حقوقه الاساسية في التجارة والعيش الكريم. واكدت طهران ان المجتمع الدولي مطالب بالوقوف ضد هذه الممارسات لمنع تكريس نمط جديد من الهيمنة.
واوضحت الوزارة ان طهران عازمة على استخدام كافة قدراتها الوطنية للدفاع عن البلاد في مواجهة ما اسمته الحرب المركبة التي تشنها واشنطن وتل ابيب. وشددت على ان استمرار هذه الضغوط يهدد الاستقرار الاقليمي والدولي بشكل مباشر. وكشفت ان طهران قد استندت في موقفها الى قرارات سابقة لمحكمة العدل الدولية تطالب برفع القيود عن الغذاء والدواء.
موقف عراقجي من المسار الدبلوماسي
وقال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ان عودة الدبلوماسية الى مسارها الصحيح لا تزال ممكنة بشرط ان تدرك واشنطن ان لغة الضغط لن تجدي نفعا. واضاف في تغريدة له ان على الولايات المتحدة بناء الثقة والاعتراف بحقوق طهران والوفاء بالتزاماتها السابقة. ومبينة ان الحوار مع اطراف اقليمية مثل قطر يسعى لتهيئة الظروف المناسبة لخفض التصعيد.
واكد عراقجي ان اللقاءات الاخيرة مع المسؤولين القطريين بحثت ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز ومقترحات عملية لضمان الامن البحري. واشار الى ان طهران لا تزال متمسكة بمذكرة التفاهم الموقعة في يونيو كاساس لاي مفاوضات مستقبلية. واظهرت تصريحات الرئيس الايراني مسعود بزشكيان تمسكا مماثلا حيث شدد على ان الضغوط الاقتصادية لن تحقق اهدافها السياسية.
وتابعت طهران ان فتح مضيق هرمز بشكل كامل مرتبط بتنفيذ واشنطن لالتزاماتها التي تعهدت بها في تفاهمات سابقة. واوضحت ان الكرة الان في ملعب الادارة الاميركية التي تطالبها ايران بتغيير نهجها العدائي. وكشفت المصادر عن استمرار المحادثات مع سلطنة عمان للوصول الى صيغ توافقية تضمن استقرار الملاحة وتنهي حالة التوتر الراهنة.
