ترمب يواجه غلاء المعيشة بقرار استيراد اللحوم وسط اعتراضات المزارعين

اتخذ الرئيس دونالد ترمب خطوة استثنائية لمواجهة الارتفاع القياسي في اسعار لحوم الابقار داخل الولايات المتحدة عبر توقيع مرسوم رئاسي يسمح بزيادة واردات اللحوم بشكل مؤقت. وتاتي هذه الخطوة في ظل معاناة المستهلكين الامريكيين من تكاليف معيشية مرتفعة وغير مسبوقة، حيث تهدف الادارة الامريكية من هذا القرار الى ضخ كميات اضافية من اللحوم في السوق المحلية لضبط الاسعار المتصاعدة.

واوضحت البيانات الرسمية ان كمية اللحوم التي سيتم استيرادها دون رسوم جمركية اضافية ستصل الى 300 الف طن، وذلك بعد التوصل الى اتفاق مع موردين دوليين التزموا بتقديم اللحوم باسعار تقل بنسبة 25 بالمئة عن معدلات السوق المحلية الحالية. وبينت الادارة ان الهدف الجوهري من هذا التوجه هو تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطن الامريكي الذي يواجه ضغوطا تضخمية كبيرة.

وكشفت تقارير اقتصادية ان سعر رطل لحم البقر غير المطبوخ وصل الى مستويات قياسية لم تشهدها الاسواق منذ اكثر من عقد من الزمان، مما دفع الحكومة للبحث عن حلول سريعة لتعويض نقص المعروض. واظهرت الاحصاءات ان اعداد الماشية في البلاد انخفضت الى ادنى مستوياتها منذ سبعة عقود بسبب موجات الجفاف وحرائق الغابات التي اثرت بشكل مباشر على الانتاج المحلي.

تداعيات القرار على قطاع الماشية المحلي

وشدد الاتحاد الامريكي لمكاتب المزارعين على معارضته لهذه الخطوة، محذرا من ان تخفيف الرسوم الجمركية قد يلحق ضررا بالغا بمربي الماشية الامريكيين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف التشغيل. واكد المزارعون ان هذا القرار يضع ضغوطا تنافسية غير عادلة على المنتجين المحليين الذين يواجهون تحديات مناخية قاسية منذ بداية العام.

واضاف عدد من المشرعين الجمهوريين الممثلين للولايات الريفية اصواتهم الى المعارضين، معربين عن قلقهم العميق من تداعيات هذا المرسوم على استدامة قطاع تربية المواشي في المدى الطويل. واوضح هؤلاء ان حماية المنتج الوطني يجب ان تكون اولوية قصوى لضمان الامن الغذائي وتجنب الاعتماد الكلي على الواردات الخارجية.

واشار تقرير حديث لمنظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة الى ان اسعار اللحوم عالميا سجلت قفزة ملحوظة نتيجة زيادة الطلب من كبرى الاقتصادات مثل الولايات المتحدة والصين. واظهرت المؤشرات الدولية ان هذا الارتفاع يمثل تحديا عالميا يتجاوز الحدود الامريكية، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمدى فعالية القرارات الاحادية في خفض الاسعار بشكل دائم في ظل الازمات المناخية المتلاحقة.