الفيدرالي الامريكي يلوح برفع اسعار الفائدة وسط مخاوف من استمرار التضخم

كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي كيفن وارش عن توجه جديد قد يغير مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. واوضح وارش ان البنك المركزي قد يضطر الى رفع اسعار الفائدة في حال لم تظهر البيانات الاقتصادية تراجعا ملموسا في مستويات التضخم نحو الهدف المنشود عند اثنين بالمئة. وبين المسؤول الامريكي ان هناك عملا يتعين القيام به لضمان استقرار الاسعار ما لم يقتنع صناع السياسة بان الضغوط السعرية بدأت في الانحسار بشكل كاف.

واكد وارش خلال كلمته في ندوة جاكسون هول الاقتصادية ان مهمة البنك المركزي تظل محصورة في تحقيق استقرار الاسعار ودعم سوق العمل. واضاف ان التقدم المحقق في خفض التضخم خلال العامين الماضيين كان متواضعا للغاية ولا يرقى الى مستوى التوقعات المطلوبة. واشار الى ان نسبة كبيرة من السلع والخدمات لا تزال تشهد ارتفاعات سعرية تتجاوز ثلاثة بالمئة سنويا وهو ما يمثل ضغطا مستمرا على الاقتصاد.

واظهرت تحليلات وارش ان الظروف المالية الحالية لا تفرض قيودا كافية على النشاط الاقتصادي الامريكي الذي لا يزال يظهر قدرة كبيرة على الصمود. وشدد على ان اسواق الائتمان والقروض لا تعطي اشارات قوية على تأثرها بالسياسة النقدية الراهنة. واكد ان سعر الفائدة الحالي قد لا يكون كافيا لاعادة التضخم الى مساره الصحيح نحو الهدف المحدد مسبقا.

تأثير تصريحات وارش على اسواق المال العالمية

وتفاعلت الاسواق المالية بشكل فوري مع هذه التصريحات حيث ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في الاجتماع المقبل بشكل ملحوظ. واضاف المتعاملون في الاسواق ان عائدات سندات الخزانة الامريكية لاجل عامين سجلت صعودا لافتا عقب خطاب وارش. وتابع الخبراء ان المستثمرين باتوا يدركون ان النقاش داخل اروقة الفيدرالي لم يعد مقتصرا على مدة بقاء الفائدة مرتفعة بل انتقل الى احتمالية وجود حاجة فعلية لتشديد اضافي.

وبين وارش ان البنك المركزي لن يلتزم بمسار مسبق او جدول زمني محدد لرفع الفائدة مفضلا ترك الباب مفتوحا بناء على البيانات الاقتصادية الواردة. واكد ان توجيهات الاسواق يجب ان تستند الى اشارات واضحة وغير مصفاة لضمان اتخاذ قرارات دقيقة. واضاف ان فقدان الثقة في قدرة البنك على السيطرة على التضخم قد يجعل المهمة اكثر تكلفة وصعوبة على المدى الطويل.

وكشفت التوقعات عن اهمية البيانات الاقتصادية المقبلة في شهر اغسطس خاصة تقارير الوظائف والتضخم الاستهلاكي. واوضح المحللون ان هذه الارقام ستكون الحاسمة في تحديد توجهات البنك المركزي خلال الاجتماعات القادمة. واكد وارش في ختام حديثه ان الهدف الاساسي هو حماية الاقتصاد من انفلات التوقعات التضخمية وضمان عودة الاسعار الى مستويات مقبولة لدعم النمو المستدام.