تصعيد امريكي جديد يستهدف شريان ايران المالي وعقوبات تطال مصارف دولية
كشفت وزارة الخزانة الامريكية اليوم عن حزمة عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف كيانات وافرادا على صلة بطهران، وذلك في اطار مساعي واشنطن لقطع كافة المسارات التمويلية للنظام الايراني. واوضح وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت ان هذه الاجراءات تاتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى تعطيل شبكات الظل المصرفية التي تستغلها ايران في غسل الاموال وتمويل انشطة عسكرية واقليمية. واكد بيسنت ان واشنطن عازمة على ملاحقة الوسطاء والقنوات التي تساعد طهران في الالتفاف على العقوبات وتصدير النفط بشكل غير مشروع.
تضييق الخناق على المعاملات المالية
واضاف الوزير الامريكي ان الاجراءات الجديدة لا تقتصر على كيانات داخلية فحسب، بل تمتد لتشمل مؤسسات مالية اقليمية، حيث اعلنت الخزانة الامريكية عن قرارات صارمة ضد فروع بنك مصر في الامارات. وبينت الوزارة في بيان لها ان هذه الخطوة جاءت نتيجة تورط المصرف في تسهيل تعاملات مالية لصالح النظام الايراني، مما يجعله تحت طائلة العقوبات الامريكية. واشار بيسنت الى ان من يختار تسهيل هذه العمليات المشبوهة سيواجه قيودا قاسية تمنعه من الوصول الى النظام المالي العالمي والدولار الامريكي.
تحركات دولية لتعزيز الضغط الاقتصادي
وكشفت تقارير مطلعة ان القرار يهدف عمليا الى عزل فروع المصرف المذكور عن التعامل بالعملة الصعبة في معاملاتها اليومية، كرسالة تحذير واضحة لكافة المؤسسات المالية التي قد تسير على النهج ذاته. واظهرت التحركات الاخيرة ان الادارة الامريكية بدات بالفعل في حشد دعم دولي واسع، حيث يستعد وزير الخزانة لعقد اجتماعات مكثفة مع محافظي البنوك المركزية لكبرى الاقتصادات العالمية في ولاية كارولاينا الشمالية. وشدد المسؤولون الامريكيون على انهم سيطرحون ملف مواجهة التمويل الايراني على طاولة النقاش خلال قمة مجموعة العشرين القادمة، لدعوة الحلفاء الى الانضمام لجهود قطع مصادر الايرادات غير المشروعة لطهران.
