مرونة الاقتصاد الاردني تعزز ثقة ستاندرد اند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني

حافظ الاقتصاد الاردني على توازنه في ظل التحديات الاقليمية الراهنة، حيث اعلنت وكالة ستاندرد اند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى BB- مع ابقاء النظرة المستقبلية مستقرة، ويعكس هذا القرار قدرة المملكة على الصمود في وجه الضغوط الخارجية بفضل السياسات المالية والنقدية المتزنة.

واوضحت الوكالة في تقريرها الاخير ان هذا التصنيف يستند الى التقدم الملموس في مسارات الاصلاح الاقتصادي والمالي، اضافة الى تعزيز مستويات الاحتياطيات الاجنبية التي تمنح الاقتصاد المحلي حصانة ضد التقلبات العالمية، كما لعب الدعم الدولي المستمر دورا محوريا في ترسيخ هذه الثقة الائتمانية.

وكشفت التقديرات عن توقعات بنمو اقتصادي متسارع خلال السنوات المقبلة، حيث من المنتظر ان يرتفع معدل النمو مدفوعا بتنشيط حركة التجارة عبر ميناء العقبة وتنامي مساهمة قطاعات الصناعة والتعدين، فضلا عن تدفقات تحويلات العاملين في الخارج التي تشكل رافدا اساسيا للسيولة النقدية.

مؤشرات المالية العامة والسياسة النقدية

وبينت الوكالة ان الحكومة الاردنية تتبع نهجا مدروسا لضبط النفقات واعادة ترتيب الاولويات المالية، وهو ما سيؤدي الى تحسن تدريجي في عجز الموازنة العامة خلال الفترة القادمة، حيث تساهم هذه الخطوات في الحد من الضغوط المالية وتعزيز الاستدامة المالية للمملكة.

واكدت ان ربط سعر صرف الدينار الاردني بالدولار الامريكي يعد ركيزة اساسية في دعم الاستقرار النقدي، مما ساعد في الحفاظ على مستويات تضخم معتدلة رغم تقلبات اسعار الطاقة العالمية، ومن المتوقع ان تصل الاحتياطيات الاجنبية الى مستويات قياسية تعزز من متانة المركز المالي.

واضافت ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يمثل خارطة طريق فعالة للسياسات المالية، حيث تعمل هذه الرؤية الاصلاحية بالتوازي مع الدعم المقدم من الدول الصديقة على توفير شبكة امان تدعم التصنيف السيادي وتفتح افاقا جديدة للنمو المستدام.