استراتيجية ايران الجديدة لمواجهة الضغوط الاميركية وتأمين مضيق هرمز
تتبنى طهران استراتيجية مزدوجة تجمع بين المسارين الدبلوماسي والعسكري في مواجهة تصاعد العقوبات الاميركية التي تستهدف اقتصادها الوطني، مؤكدة ان حماية مصالحها السيادية تعتمد على تكامل ادوات الدفاع والدبلوماسية بشكل لا يقبل التجزئة في ظل الظروف الراهنة. واوضحت الحكومة الايرانية في بيان رسمي لها انها مستمرة في تعزيز الانتاج المحلي والحد من الاعتماد على العملة الصعبة لمواجهة التضخم، معتبرة ان الضغوط الخارجية لن تثنيها عن مسارها في حماية امنها القومي. واضافت طهران انها ستواجه ما تصفه بالمؤامرات الخارجية بكل حزم عبر تنسيق خططها الدفاعية مع التحركات السياسية لضمان الاستقرار الاقليمي.
ابعاد التصعيد الاقتصادي الاميركي
وبينت وزارة الخزانة الاميركية في اطار سياساتها الجديدة فرض قيود مشددة طالت كيانات وافرادا على صلة بالقطاع المالي الايراني، وذلك في سياق عملية وصفتها واشنطن بالمنبوذ الاقتصادي لقطع شرايين التمويل عن طهران. واكدت واشنطن ان كافة الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة للضغط على النظام الايراني، مشيرة الى ان الحصار البحري المفروض على الموانئ لا يزال ساريا لمنع اي تدفقات مالية او تجارية غير مشروعة. واوضحت مصادر اميركية ان الهدف الاستراتيجي من هذه الاجراءات هو اجبار طهران على الجلوس لطاولة المفاوضات بشروط تضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا.
مصير مضيق هرمز والمفاوضات المتعثرة
واكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ان عودة الدبلوماسية الى مسارها الصحيح ممكنة بشرط احترام الولايات المتحدة لحقوق ايران والوفاء بالالتزامات السابقة، مشددا على ان سياسة الضغط الاقتصادي لن تجدي نفعا في تغيير مواقف بلاده. واضاف المسؤولون في طهران ان مضيق هرمز سيظل خاضعا لسيطرتهم ومغلقا امام الملاحة ما لم تتراجع واشنطن عن عرقلة مذكرة التفاهم الخاصة بحرية الملاحة وتنهي الحصار المفروض على الموانئ. وبين المتحدث باسم الحرس الثوري ان فتح الممر المائي الحيوي مرتبط بشكل مباشر بقبول واشنطن للشروط الايرانية، مؤكدا ان سيطرة طهران على المضيق تمثل ورقة ضغط استراتيجية في النزاع القائم.
