فاتورة اعادة اعمار نيبال بعد الفيضانات تلامس 10 بالمئة من الاقتصاد

تواجه نيبال تحديات مالية واقتصادية كبيرة في اعقاب الكارثة الطبيعية التي ضربت مناطقها الحدودية مؤخرا، حيث كشف وزير المالية سوارنيم واجلي ان البلاد بحاجة الى مبالغ تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار لتغطية تكاليف اعادة الاعمار، واوضح ان هذا الرقم يمثل نحو 10 بالمئة من حجم الاقتصاد الوطني للبلاد. وبين الوزير ان هذه الارقام تعد تقديرات اولية، مشيرا الى ان عمليات حصر الخسائر والاضرار لا تزال جارية على قدم وساق لتقييم حجم الدمار الذي لحق بالمناطق المنكوبة.

واكد واجلي ان التكلفة المتوقعة لهذه الازمة ستكون اقل بكثير مما تكبدته البلاد في اعقاب الزلزال العنيف الذي ضربها قبل سنوات، مبينا ان الفرق يكمن في طبيعة وحجم التدمير، ومؤكدا ان الحكومة تعمل بكل طاقتها للوقوف على الاحتياجات الفعلية لعمليات التأهيل. وشدد على ان الجهود تتركز حاليا على تقييم الاضرار بعناية قبل البدء في وضع خطط اعادة الاعمار الشاملة.

واشار المسؤول النيبالي الى ان الانهيارات الجليدية والفيضانات تسببت في مقتل المئات وفقدان اعداد كبيرة من الاشخاص، موضحا ان عمليات الانقاذ نجحت في انتشال اكثر من 100 سائح من جنسيات مختلفة كانوا عالقين في المناطق المتضررة، واضاف ان هذه المناطق تعتبر وجهة سياحية عالمية لهواة تسلق الجبال، مما جعل التأثير يمتد ليشمل قطاع السياحة ايضا.

تداعيات الكارثة على البنية التحتية

واضافت التقارير الواردة من الميدان ان الفيضانات ادت الى تدمير مساحات واسعة في البلدات الحدودية، مبينا ان المياه جرفت جسورا حيوية وطرقا رئيسية، الى جانب الحاق اضرار جسيمة بمحطات توليد الطاقة الكهرومائية، واكدت الجهات المعنية ان عملية اعادة تأهيل هذه المرافق ستستغرق وقتا طويلا وموارد مالية ضخمة.

واوضح الخبراء ان الوضع الراهن يضع تحديات كبيرة امام السلطات النيبالية، مشيرين الى ضرورة التحرك السريع لاصلاح البنية التحتية المتضررة لضمان عودة الحياة الى طبيعتها، واكدوا ان حصر الاضرار لا يزال مستمرا في ظل صعوبة الوصول الى بعض المناطق النائية التي عزلتها الانهيارات الطينية.

وخلصت التقديرات الى ان هذه الكارثة تعد من بين الاشد تأثيرا في السنوات الاخيرة، مبينا ان الحكومة تسعى لتنسيق الجهود الدولية والمحلية لتجاوز هذه الازمة الاقتصادية والاجتماعية، ومؤكدا ان اولوية الدولة هي توفير الموارد اللازمة لاعادة تأهيل المناطق المتضررة وحماية المواطنين من تكرار مثل هذه المآسي.