مستقبل خدمات بنك مصر في الامارات بعد قرارات الخزانة الامريكية

كشف بنك مصر عن تعامله المباشر مع اشعار صادر عن وزارة الخزانة الامريكية يتعلق بتقييد عمليات المراسلة المصرفية بالدولار لفرعه في دولة الامارات. واكد البنك ان هذه المراجعة تاتي في اطار حرصه على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح الرقابية الدولية المعمول بها في هذا الشان. واضاف ان الفرع الاماراتي يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه بشكل طبيعي وفقا للقواعد والاجراءات السارية حاليا.

وبينت المؤسسة المصرفية ان الاجراء التنظيمي الامريكي يقتصر بشكل محدد على فرع الامارات ولا يمتد باي حال من الاحوال الى اعمال البنك في مصر او فروعه الاخرى حول العالم. واوضح المسؤولون ان البنك يتعاون بشكل بناء مع كافة الجهات المعنية للوقوف على تفاصيل القرار وتداعياته. وشدد البنك على احترامه للاطر التنظيمية والقانونية التي تحكم عمل القطاع المصرفي في مختلف الدول التي يتواجد فيها.

واظهرت بيانات وزارة الخزانة الامريكية ان هذا الاجراء ياتي ضمن سياق التحركات الرامية لتقييد المعاملات المرتبطة بطهران. واكدت الخزانة الامريكية ان القرار يمنع الفرع من اجراء معاملات بالدولار في سياق تعاملات معينة. واضافت ان هناك فترة زمنية تمتد لشهر واحد لاستقبال الملاحظات قبل دخول الاجراء حيز التنفيذ الفعلي.

موقف البنك المركزي المصري من التطورات الاخيرة

وبين البنك المركزي المصري انه يتابع الموقف عن كثب من خلال قنوات اتصال مفتوحة مع الجانب الامريكي لضمان سلامة القطاع المصرفي. واكد المركزي في بيان له ان الاجراءات الامريكية لا تمس باي شكل من الاشكال بنوك القطاع المصرفي داخل مصر او فروع البنك الاخرى في الخارج. واضاف ان التاثير ينحصر فقط في معاملات فرع الامارات بعملة الدولار الامريكي مع المراسلين.

وكشفت التطورات الجيوسياسية الاخيرة عن تشديد واشنطن لحزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران في محاولة للضغط على مساراتها المالية. واظهرت تصريحات وزير الخزانة الامريكي ان الادارة الامريكية تهدف الى تقليص قدرة المؤسسات التي تسهل التعاملات لصالح طهران. واشار الى ان هذه السياسات تاتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الايراني صعوبات متزايدة نتيجة الضغوط الدولية.

واكدت التقارير ان العقوبات طالت ايضا كيانات اخرى مرتبطة بمدير فرع بنك ملي الايراني في دبي وشركات واجهة في هونغ كونغ. واضافت المصادر ان واشنطن تسعى لحشد دعم دولي واسع لعزل طهران اقتصاديا ومنعها من الوصول للنظام المالي العالمي. وبينت ان هذه الخطوات تمثل جزءا من استراتيجية اقتصادية شاملة تتبناها الادارة الامريكية في المرحلة الراهنة.