تصعيد سياسي في موريتانيا والمعارضة تندد بتقييد الحريات العامة
شنت قوى المعارضة الديمقراطية في موريتانيا هجوما حادا على السلطات الحاكمة، متهمة اياها بانتهاج سياسة التضييق على الحريات العامة والعمل السياسي في البلاد. وطالبت الاحزاب المشكلة للقطب المعارض بالافراج الفوري عن اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، الذي جرى توقيفه قبل ايام من قبل مكتب مكافحة الجرائم السيبرانية دون توضيح الاسباب القانونية او التهم الموجهة اليه.
وكشفت المعارضة ان اعتقال القيادات السياسية في هذا التوقيت الحساس يمثل تطورا خطيرا يهدد مناخ الحوار السياسي المرتقب، مشددة على ان هذه الاجراءات تساهم في زعزعة الثقة بين الفرقاء السياسيين وتقوض فرص التهدئة الوطنية. واكدت ان منع ذوي المعتقل من التواصل معه او معرفة ظروف احتجازه يشكل سابقة قانونية مقلقة في التعامل مع اصحاب الرأي المخالف.
واوضحت المعارضة ان ما يجري يعكس تعاطيا امنيا انتقائيا مع الفاعلين السياسيين، مبينا ان السلطات تتجاهل فتح تحقيقات جدية ضد شخصيات رسمية تورطت في دعوات علنية لمخالفة الدستور او في ملفات فساد كشفت عنها تقارير المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات.
مطالب بفتح تحقيقات مستقلة في ازمة الكهرباء
واستنكرت المعارضة بشدة الصمت الرسمي تجاه حوادث احتراق المحطات الكهربائية التي اغرقت العاصمة نواكشوط في ظلام دامس، موضحة ان غياب المساءلة عن هذه الكوارث الخدمية يثير تساؤلات مشروعة حول جدية السلطة في حماية المصالح العامة. واضافت ان استمرار هذه الازمات دون محاسبة المسؤولين المباشرين يفاقم من حالة الاحتقان الشعبي.
وطالبت القوى المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وذات مصداقية للوقوف على اسباب انهيار الخدمات الاساسية، مشددة على ضرورة نشر نتائج التحقيقات للرأي العام بشفافية تامة. واكدت ان الاستقرار السياسي مرهون بوقف الملاحقات الانتقائية واحترام الضمانات الدستورية التي تكفل حق التعبير والنشاط السياسي.
وبينت المعارضة ان موقفها هذا يأتي في ظل تحضيرات جارية لحوار سياسي شامل دعت له السلطة، موضحين ان استمرار التضييق على الحريات يفرغ اي حوار مستقبلي من مضمونه ويجعله غير ذي جدوى في ظل غياب بيئة ديمقراطية سليمة.
