تصاعد ارهاب المستوطنين في الضفة الغربية يدفع نحو منعطف خطير

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي الى تجاوز مرحلة الاستنكار اللفظي والانتقال الفوري نحو فرض عقوبات سياسية وقانونية واقتصادية حقيقية للجم الانتهاكات المتزايدة في الضفة الغربية. واوضحت الوزارة ان استمرار الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون بحماية مباشرة من قوات الاحتلال يعكس سياسة ممنهجة تهدف الى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الارض بقوة السلاح. واكدت ان ما يتعرض له الاهالي في قرية المغير من حصار خانق وهجمات منظمة يمثل نموذجا صارخا لسياسة العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال.

تحذيرات من انفجار الاوضاع الميدانية

وبينت الخارجية في بيانها ان توفير الغطاء السياسي والعسكري للمستوطنين يغذي روح التطرف ويخلق بيئة خصبة للعنف الذي قد يؤدي الى تفجر الاوضاع بشكل يصعب السيطرة على تبعاته. واشارت الى ان هذه الممارسات ليست مجرد حوادث فردية بل هي ادوات تستخدمها حكومة الاحتلال لفرض حقائق جديدة تنهي اي فرصة لتحقيق الاستقرار. وشددت على ان الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يعد ضوءا اخضر لاستمرار الانتهاكات وتوسيع نطاق الاستيطان.

مطالبات بمساءلة دولية عاجلة

واضافت الوزارة ان الضرورة تحتم على العالم تفعيل ادوات القانون الدولي لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب. وطالبت بضرورة حظر منتجات المستوطنات من الاسواق الدولية ووقف كافة اشكال الدعم المالي واللوجستي الذي يساهم في ديمومة المشروع الاستيطاني. واكدت ان انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران هي السبيل الوحيد لانهاء هذه الدوامة من العنف والتوتر.