تداعيات القرار الاميركي بشأن بنك مصر في الامارات وتفاصيل الموقف الرسمي

كشفت وزارة الخزانة الاميركية عن توجهها لفرض قيود على تعاملات فرع بنك مصر في دولة الامارات بالدولار الاميركي وذلك على خلفية مزاعم بوجود صلات مع ايران. واوضحت الوزارة في بيان رسمي ان شبكة مكافحة الجرائم المالية اقترحت قاعدة قانونية تهدف الى الغاء وصول الفرع الى خدمات الحسابات المصرفية المراسلة لدى المؤسسات المالية الاميركية. واظهرت هذه التحركات الاميركية حرص واشنطن على تشديد قبضتها المالية ضمن استراتيجيتها الرامية للضغط الاقتصادي على طهران.

واكد مصدر مصرفي مسؤول ان هذا القرار يظل محدود الاثر ولا يمتد باي حال من الاحوال الى اعمال بنك مصر داخل الاراضي المصرية او فروعه الاخرى حول العالم. وبين المصدر ان القرار يركز حصرا على عمليات التحويل بالدولار التي تمر عبر البنوك المراسلة الاميركية. واضاف ان الفرع الاماراتي يعمل ككيان مستقل تحت مظلة القطاع المصرفي الاماراتي مع التزام تام بالمعايير الرقابية الدولية.

ابعاد الحظر الاميركي على التحويلات الدولارية

وبين الخبراء ان هذا الاجراء يمنع الفرع من اجراء اي تحويلات بالعملة الخضراء دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المالية الاميركية لضمان عدم ارتباط الاموال بجهات مدرجة على قوائم العقوبات. واوضح المحللون ان هذه القيود تاتي في اطار مراقبة خط سير الدولار الذي يتطلب دائما وجود بنك وسيط اميركي لتنفيذ التسويات المالية. واشار المختصون الى ان هذه الخطوات تخضع حاليا لفترة مراجعة وتنسيق قد تفضي الى معالجة الموقف بعد التدقيق في المعاملات.

وشدد الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب على ان القرار لا يستهدف بنك مصر كمؤسسة عريقة بقدر ما يستهدف آلية المراسل المصرفي في سياق سياسة الضغط الاميركي على ايران. واكد ان التحويلات بعملات اخرى غير الدولار لا تزال ممكنة وتتم بشكل طبيعي داخل النظام المالي. واضاف ان السلطات الاميركية غالبا ما تتخذ اجراءات احتياطية قد يتم التراجع عنها بعد تقديم الادلة الكافية التي تثبت سلامة الموقف القانوني للمؤسسات المالية.

تحركات البنك المركزي المصري والرد الرسمي

وكشف بنك مصر في بيان له عن تعامله بجدية مع الاخطار الاميركي مؤكدا التزامه الكامل بالقوانين واللوائح التنظيمية الدولية. واضاف البنك انه يراجع حاليا كافة الملاحظات الواردة من وزارة الخزانة الاميركية بالتنسيق مع الجهات المعنية. واكد ان جميع الخدمات المصرفية المقدمة لعملائه في الامارات مستمرة وفقا للسياسات المتبعة.

وبين البنك المركزي المصري ان مسؤوليه على تواصل مباشر مع الجانب الاميركي للوقوف على تفاصيل هذه الاجراءات. واكد المركزي ان القطاع المصرفي المصري يتمتع باستقلالية تامة عن هذا القرار الذي يخص فرعا خارجيا في دولة اخرى. واضاف البيان ان مصر حريصة على استمرار التعاون البناء مع كافة الشركاء الدوليين لضمان استقرار وسلامة النظام المالي والمصرفي.