"لم نسترد فلساً من البنوك".. النائب طهبوب تفكك رواية الـ 300 مليون وتكشف: فوائد الدين تجاوزت ملياري دينار!
الوقائع الإخباري - أكدت النائب الدكتورة ديمة طهبوب أن الحكومة نجحت في إبطاء وتيرة تسارع كلفة فوائد الدين العام وإعادة تمويل جزء منها بشروط تفضيلية، إلا أنها لم تخفض فاتورة الفوائد الإجمالية ولم تسترد مبلغ 300 مليون دينار من البنوك الدولية، مبينة أن الأرقام الرسمية تشير إلى استمرار ارتفاع الفاتورة الإجمالية لتصل إلى نحو 2.24 مليار دينار في عام 2025.
وفككت طهبوب البيانات المالية، مع اقتراب مناقشة موازنة عام 2027، موضحة أن فوائد الدين العام ارتفعت من 1.75 مليار دينار في عام 2023 إلى نحو 2.15 مليار دينار في عام 2024 (بزيادة سنوية بلغت 396 مليون دينار)، ثم واصلت الارتفاع في عام 2025 لتسجل 2.24 مليار دينار (بزيادة إضافية بلغت 90.9 مليون دينار)؛ ولفتت إلى أن الفارق بين الزيادتين والبالغ 305.1 مليون دينار يعبر عن تباطؤ في سرعة نمو الفوائد وليس مبالغ مستردة أو دخلت الخزينة.
وبيّنت النائب أن التحسن الملموس في إدارة الدين تمثل في تحسين شروط الاقتراض، مستشهدة بإطفاء سندات "يوروبوند" بقيمة مليار دولار واستبدالها بتمويل ميسر يوفر قرابة 40 مليون دولار سنوياً، إلى جانب إصدار يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار بفائدة بلغت 5.75% مقارنة بفائدة 7.5% لإصدار سابق في 2023.
وشددت طهبوب على أن التحدي المالي الهيكلي لا يزال قائماً بدفع أكثر من ملياري دينار سنوياً لخدمة الفوائد وحدها دون أصل الدين، مشيرة إلى أن الفوائد أصبحت تستحوذ على نحو 20% من النفقات الجارية (بواقع دينار من كل 5 دنانير تنفقها الحكومة)، وهو ما يفوق الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم؛ مضيفة أن إجمالي الدين العام (باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) بلغ في نهاية 2025 نحو 36.24 مليار دينار، مشكلاً ما نسبته 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
