تحرك مشترك بين ابوظبي والقاهرة لاحتواء تداعيات القرار الامريكي على بنك مصر

كشف مصرف الامارات المركزي والبنك المركزي المصري عن تنسيق وثيق ومستمر بين الجانبين لادارة ملف فروع بنك مصر العاملة في الدولة الخليجية، وذلك في اعقاب الخطوة التي اتخذتها وزارة الخزانة الامريكية مؤخرا بفرض قيود على تعاملات تلك الفروع بالدولار بسبب انشطة مرتبطة بايران. واكد الطرفان في بيان مشترك ان الهدف من هذا التعاون هو ضمان استقرار العمليات المصرفية وتقديم الحلول اللازمة للتعامل مع التطورات الاخيرة.

واوضح الجانبان ان فروع بنك مصر في الامارات ستواصل ممارسة اعمالها المعتادة امام الجمهور بشكل طبيعي دون انقطاع، مع الالتزام التام بكافة القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها. وبين البيان ان المؤسسات المالية المعنية تعمل حاليا على وضع خطة عمل محكمة تتضمن اتخاذ كافة التدابير والاجراءات القانونية والادارية المطلوبة خلال الفترة الزمنية المحددة للتعامل مع هذه التحديات.

التزام مشترك بضمان سلامة العمليات المصرفية

واضاف المسؤولون ان التنسيق يهدف بشكل اساسي الى حماية مصالح العملاء وضمان سير المعاملات المالية بسلاسة، مشددين على ان التواصل بين البنكين المركزيين يظل مفتوحا لمتابعة كافة المستجدات. واكد المصدران ان المرحلة القادمة ستشهد تنفيذا دقيقا للمتطلبات الدولية لضمان الامتثال التام للمعايير الرقابية، مع الحرص على استمرار تقديم الخدمات المصرفية المعتادة للعملاء في الامارات في ظل ظروف دقيقة تتطلب دقة في التنفيذ.