تصعيد قضائي في ايران يطال سيدتين باحكام اعدام على خلفية الاحتجاجات
كشفت تقارير حقوقية دولية عن تطورات قانونية لافتة في ايران حيث اصدر القضاء احكاما بالاعدام بحق سيدتين على خلفية مشاركتهما في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدينة اصفهان مؤخرا. وتأتي هذه الاحكام في وقت تتصاعد فيه وتيرة العقوبات القضائية المرتبطة بالتحركات الميدانية التي شهدتها البلاد في الاونة الاخيرة مما اثار مخاوف واسعة لدى المنظمات المعنية بحقوق الانسان. واظهرت المعطيات ان هاتين القضيتين المنفصلتين ترتبطان باحداث شهدتها مدينة اصفهان التي كانت احدى النقاط الساخنة في خارطة الاحتجاجات الاخيرة التي عمت ارجاء البلاد.
واوضحت المصادر ان تارانيه رحيمي البالغة من العمر عشرين عاما واجهت حكما بالاعدام بعد اتهامها بالتورط في احداث ميدانية ادت لمقتل عنصر امن وشخص اخر في اصفهان. واضافت التقارير ان المحاكمة شملت ايضا متهمين اخرين بينهم شقيقة المتهمة التي صدر بحقها حكم بالسجن لسنوات طويلة وسط اعتراضات قانونية من قبل فريق الدفاع على سير التحقيقات.
وبينت المتابعات القانونية ان المحامين سجلوا احتجاجات رسمية على عدم منحهم الوقت الكافي للاطلاع على ملفات القضية والادلة المقدمة ضد موكليهم. واكدت هذه المصادر ان غياب الشفافية في اجراءات التقاضي يثير تساؤلات حول عدالة الاحكام الصادرة في مثل هذه القضايا الحساسة.
تداعيات الاحكام القضائية في اصفهان
وكشفت تقارير اخرى عن قضية ثانية تتعلق بالسيدة ليلى ابوالحسني البالغة من العمر ثلاثة واربعين عاما والتي صدر بحقها حكم بالاعدام بتهمة اضرام النار في احد المتاجر اثناء التظاهرات. واكد اقارب المتهمة ان التهم الموجهة اليها لا اساس لها من الصحة حيث كانت متواجدة في موقع الحدث لغرض التوثيق والتصوير فقط وليس للمشاركة في اعمال تخريبية.
واضافت المصادر القانونية ان المحكمة ادانت ابوالحسني بتهم توصف في القانون الايراني بالفساد في الارض والمحاربة وهي تهم تصل عقوبتها القصوى الى الاعدام. واوضحت ان ملف القضية تم تحويله الان الى المحكمة العليا للنظر فيه ومراجعته بشكل نهائي.
وشددت المنظمات الحقوقية على ان هذه الاحكام تعد مؤشرا خطيرا على تصاعد حدة المواجهة القضائية مع المشاركين في الاحتجاجات. وبينت التقارير ان السلطات الايرانية نفذت خلال العام الجاري احكاما بالاعدام بحق عدد من الاشخاص في قضايا مختلفة الا ان هذه الاحكام الاخيرة تكتسب خصوصية كونها المرة الاولى التي تصدر فيها احكام بهذه القسوة بحق نساء على خلفية الاحداث الاخيرة.
