قانون حرية تداول المعلومات في مصر خطوة جديدة لتعزيز الشفافية
تستعد الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية لاتخاذ خطوات تنفيذية جادة نحو اصدار قانون حرية تداول المعلومات، وذلك بهدف وضع اطار تشريعي ملزم يضمن حق المواطنين والاعلاميين في الوصول الى الحقائق والبيانات الدقيقة من مصادرها الرسمية. وكشف ضياء رشوان عن وجود تحركات مكثفة للاسراع في اقرار هذا التشريع الذي سيعمل على تنظيم آليات تداول المعلومات بين مختلف الجهات الحكومية والجمهور بشكل يضمن المصداقية والسرعة.
واضاف رشوان في لقاء موسع مع المتحدثين الاعلاميين والمستشارين بالوزارات ان هذا القانون يمثل ركيزة اساسية لضمان تدفق المعلومات الصحيحة، مبينا ان تكامل الادوار بين المسؤولين الاعلاميين ووسائل الاعلام المختلفة يعد امرا حيويا لخدمة المجتمع. واكد ان توفير الرواية الرسمية حول القرارات والمنجزات يغلق الباب امام مروجي الشائعات والبيانات المغلوطة التي تستهدف استقرار الدولة.
وبين ان هذا التوجه يأتي تنفيذا لتوجيهات رئاسية تهدف للارتقاء بالاداء الاعلامي المصري، موضحا ان المرحلة القادمة ستشهد استجابة اكبر من المسؤولين للحديث لوسائل الاعلام ونقل وجهات نظر المؤسسات بشفافية مطلقة.
استراتيجية حكومية لضبط المشهد الاعلامي
واشار رشوان الى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة فتح المجال العام واتاحة مساحات للرأي والرأي الاخر، بشرط الالتزام بقواعد الدستور والمصالح الوطنية العليا. وشدد على اهمية احترام اسس العمل الوطني في طرح القضايا العامة لضمان بيئة اعلامية مسؤولة.
واوضح المشاركون في اللقاء وجود تحديات كبيرة تواجه العمل الاعلامي، ابرزها الدور السلبي لبعض منصات التواصل الاجتماعي في نشر معلومات مضللة، مؤكدين ضرورة الحد من اعتماد وسائل الاعلام على هذه المنصات دون التحقق من المصادر الرسمية. واكدوا ان هناك حاجة ملحة لتعزيز الثقة في البيانات الحكومية الموثقة.
واضاف رشوان ان الوزارة ستعمل على وضع اطار للتنسيق المستدام بين المتحدثين الرسميين لمنع اي تضارب في الخطاب الاعلامي للدولة، مبينا ان هناك جهودا مشتركة لتفعيل ضوابط استخدام منصات التواصل الاجتماعي بما يحمي خصوصية الافراد والمجتمع من المخاطر الرقمية.
