مدريد تحسم الجدل بشان تقارير تورط المغرب في ازمة سبتة
حسمت وزارة الداخلية الاسبانية الجدل المثار حول وجود وثائق امنية تتهم المغرب بالوقوف وراء تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو جيب سبتة خلال شهر يوليو الماضي. واكدت الوزارة في بيان رسمي عدم صحة هذه التقارير، مشددة على ان السلطات الاسبانية لم ترصد اي نشاط رسمي او امني مغربي يوجه عمليات العبور الجماعي التي شهدها الجيب في تلك الفترة.
واوضحت المصادر ان وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا قد بادر بالتواصل مع قيادة الشرطة الوطنية للاستفسار عن دقة ما تداولته بعض الصحف حول وجود تقرير منسوب للمركز الوطني للهجرة والحدود. واضافت ان الرد جاء قاطعا من قائد الشرطة فرانسيسكو باردو الذي نفى نفيا قاطعا وجود اي تقرير رسمي ينسب الى قوات الامن المغربية التخطيط او التنفيذ لما حدث في سبتة.
وبين الوزير في رسالته الموجهة للجهات المختصة ان اي معلومات استخباراتية ذات طبيعة حساسة يجب ان ترفع فورا الى مجلس الامن القومي والهيئات المعنية، وهو ما لم يحدث لعدم وجود اساس واقعي لهذه الادعاءات. واكدت الحكومة الاسبانية حرصها على استمرار علاقاتها المتوازنة مع الرباط رغم الضغوط السياسية والتوترات التي تفرضها ملفات الهجرة.
ابعاد التوتر في ملف الهجرة بين مدريد والرباط
وكشفت التحركات الرسمية الاخيرة عن رغبة اسبانيا في احتواء التداعيات السياسية للانباء المضللة التي تم تداولها. واشار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في وقت سابق الى ان بعض الاطراف الدولية والداخلية تحاول استغلال ملف الهجرة لضرب الاستقرار وتشويه التعاون الثنائي بين البلدين.
واظهرت المعطيات الميدانية ان اكثر من سبعين الف مهاجر وصلوا الى سبتة سباحة او سيرا على الاقدام في تدفق غير مسبوق خلف تحديات انسانية وامنية كبيرة. واوضح المراقبون ان هذه الازمة تظل جزءا من صراع اعمق حول وضع جيبي سبتة ومليلية اللذين يمثلان الحدود البرية الوحيدة لاوروبا مع القارة الافريقية.
واضاف المحللون ان التوتر التاريخي حول سيادة هذه المناطق يطفو على السطح كلما زادت حدة الضغوط السياسية او تغيرت التحالفات الاقليمية. وشدد الجانب الاسباني على ان اولويته الحالية هي تعزيز التنسيق الامني مع الجانب المغربي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان استقرار الحدود المشتركة بعيدا عن التجاذبات الاعلامية.
