مستقبل النظام المالي الفلسطيني امام منعطف خطير بانتظار قرارات الحكومة الاسرائيلية المقبلة

كشف نائب محافظ بنك اسرائيل اندرو افير ان ملف العلاقة المصرفية بين البنوك الاسرائيلية ونظيراتها الفلسطينية بات مرهونا بقرارات الحكومة القادمة، مؤكدا ان الاتفاق الحالي القاضي بتمديد الخدمات البنكية المراسلة يعد حلا مؤقتا لا ينهي جذور الازمة المالية التي تهدد استقرار السلطة الفلسطينية. واشار افير الى ان هذا التمديد جاء نتيجة مفاوضات شاقة مع وزارة المالية لتجنب انهيار اقتصادي وشيك كان من الممكن ان يتفاقم في حال توقف بنكي ديسكونت وهبوعليم عن تقديم خدماتهما الحيوية للبنوك في الضفة الغربية.

واوضح المسؤول الاسرائيلي ان البنوك المذكورة كانت قد ابدت تحفظات قانونية ومخاوف تتعلق بمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، مبينا ان استمرار العمليات المصرفية مرهون بتقديم الدولة لخطابات حصانة وتعويض قانوني تغطي هذه المؤسسات من اي ملاحقات دولية او غرامات محتملة. واضاف ان الحكومة الحالية فضلت ترحيل ملف هذه العلاقة الشائكة الى ما بعد الانتخابات القادمة، تاركة التحديات الكبرى للائتلاف الحكومي الذي سيتشكل لاحقا.

تداعيات تعثر الخدمات المصرفية على الاقتصاد الفلسطيني

وبينت تقارير سلطة النقد الفلسطينية ان حجم المعاملات السنوية التي تعالجها البنوك الاسرائيلية لصالح الاقتصاد الفلسطيني يصل الى نحو 51 مليار شيقل، مؤكدة ان توقف هذه العلاقة سيعني توقف 90 بالمئة من عمليات الاستيراد الاساسية كالغذاء والدواء والوقود. واكد خبراء اقتصاديون ان هذا الملف اصبح ورقة ضغط سياسية في ظل سياسات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يواصل فرض قيود مالية خانقة على السلطة الفلسطينية عبر حجب اموال المقاصة وتهديد القطاع المصرفي.

واشار افير في تصريحاته الى ان الحل المستدام يتطلب ايجاد جهة دائمة تتولى مهام المراسلة المصرفية سواء عبر استمرار البنوك الحالية او تأسيس شركة حكومية متخصصة، موضحا ان غياب الافق السياسي والاقتصادي يضع النظام المالي الفلسطيني في مهب الريح. وشدد على ان المرحلة القادمة ستشهد ضغوطا دولية متزايدة لضمان عدم انهيار القطاع المصرفي الفلسطيني، خاصة وان البدائل المتاحة لا تزال محدودة ومعقدة في ظل استمرار التوتر القائم.