تصعيد خطير في الضفة الغربية ومطالبات دولية بوضع حد لانتهاكات المستوطنين
شهدت قرية المغير الواقعة شمال شرق رام الله احداثا دامية عقب هجوم واسع شنه مستوطنون بحماية مباشرة من قوات الاحتلال الاسرائيلي مما اسفر عن سقوط شهداء وعدد من المصابين بجروح خطيرة. وتكشف المعطيات الميدانية ان حالة العنف الممنهج التي تشهدها الضفة الغربية لم تعد تصرفات فردية بل اضحت سياسة حكومية معتمدة تهدف الى فرض واقع جديد عبر الترهيب والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من اراضيهم.
واكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ان هذه الجرائم تاتي ضمن مخطط استعماري متكامل تديره حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل التي تستخدم دماء الابرياء كورقة سياسية داخلية. واوضح ان التغاضي عن هذه الانتهاكات يمنح الضوء الاخضر للمستوطنين للاستمرار في عمليات القتل والتنكيل دون رادع قانوني او اخلاقي.
واشار فتوح الى ان استمرار هذا النهج العنصري يمثل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة باكملها خاصة في ظل غياب المحاسبة الدولية لمرتكبي هذه الفظائع. وبين ان الحكومة الاسرائيلية الحالية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تحويل الضفة الغربية الى ساحة مفتوحة للاعتداءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني.
تداعيات الهجوم على قرية المغير والوضع الميداني
وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارقام مفزعة لاعداد الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال والمستوطنين خلال الفترة الاخيرة مؤكدة ان التصعيد بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بدء الحرب. وشددت الوزارة على ان هذه الارقام تعكس اصرار الاحتلال على تنفيذ سياسة التطهير العرقي في ظل صمت دولي مريب تجاه ما يجري من انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
واكدت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ان طواقمها واجهت صعوبات بالغة في الوصول الى المصابين خلال الهجوم الاخير بسبب عرقلة قوات الاحتلال لعمليات الاسعاف. واضافت ان الاصابات التي تم رصدها بالرصاص الحي في مناطق قاتلة كالرقبة والظهر تؤكد وجود نية مبيتة للقتل العمد في صفوف المهاجمين الذين يتلقون دعما لوجستيا وعسكريا من جنود الاحتلال اثناء تنفيذ عملياتهم العدوانية.
