تحركات سياسية لإنهاء ملف المفقودين اللبنانيين وتاكيدات على استعادة السيادة
تشهد الساحة السياسية اللبنانية حراكا مكثفا في ملف المفقودين والاسرى عقب الافراج عن مجموعة من المواطنين اللبنانيين الذين كانوا محتجزين لدى الجانب الاسرائيلي. واعتبرت الجهات الرسمية ان عودة هؤلاء المحررين الى ديارهم تمثل خطوة جوهرية ومحورية في مسار معالجة هذا الملف الانساني والوطني المعقد الذي طال انتظاره.
واكدت القيادة اللبنانية على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية لضمان الافراج عن كافة الاسرى المتبقين في السجون الاسرائيلية والكشف عن مصير المفقودين منذ فترات طويلة. وبينت ان هذه الخطوات تاتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى فرض السيادة الكاملة على كافة الاراضي اللبنانية وتامين عودة امنة للسكان الى قراهم الحدودية.
واضافت المصادر ان المسار التفاوضي قد يواجه تحديات جمة وعقبات ميدانية وسياسية الا ان الدولة ماضية في حشد كافة الطاقات لحماية حقوق المواطنين في الجنوب. وشددت على ان الهدف الاسمى يظل ضمان الامن والاستقرار وضمان عدم انتهاك السيادة الوطنية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
ابعاد ملف الاسرى والمفقودين في لبنان
وكشفت التقارير الواردة ان عملية الافراج الاخيرة جاءت بعد تحقيقات دقيقة اثبتت عدم ارتباط المفرج عنهم باي انشطة عدائية او تنظيمات مسلحة وهو ما دفع الجانب الاخر لاتخاذ قرار اطلاق سراحهم. واوضحت ان هذه التطورات تفتح الباب امام نقاشات اوسع حول اليات التعامل مع ملفات الموقوفين وضمان تطبيق المعايير الدولية في هذا الشان.
وتابعت الحكومة اللبنانية جهودها بالتنسيق مع الاطراف الدولية المعنية لضمان استمرار هذا الزخم الايجابي في الملف. واشارت الى ان الدعم الخارجي والوساطات التي بذلت في هذا الاطار ساهمت في تسهيل عملية العودة وهو ما يعزز من فرص استكمال باقي الاجراءات المطلوبة لطي هذا الملف بشكل نهائي.
واكدت في ختام موقفها ان الدولة لن تتوانى عن متابعة قضية المفقودين حتى تنجلي الحقيقة كاملة وتعود الحقوق لاصحابها. ومضت في القول ان مصلحة المواطن اللبناني وسلامة اراضيه هي البوصلة الاساسية التي تحرك كافة التحركات السياسية والوطنية في المرحلة الراهنة.
