لغز صمود الاقتصاد الايراني امام العواصف الدولية ومسارات الالتفاف على العقوبات
يواجه الاقتصاد الايراني تحديات وجودية معقدة في ظل الضغوط المتصاعدة التي تفرضها الحرب الحالية والقيود الاميركية الصارمة. شهدت البلاد تراجعا ملحوظا في الناتج المحلي الاجمالي مع قفزات قياسية في معدلات التضخم وتدهور حاد في قيمة العملة المحلية مما القى بظلاله الثقيلة على المستوى المعيشي للمواطنين. واضاف خبراء ان هذه الازمات تفاقمت نتيجة استهداف المنشآت الحيوية والحصار البحري الذي حد من قدرة طهران على تصدير مواردها النفطية والحصول على السيولة النقدية.
وبينت التقارير ان هذه الضغوط لم تنجح حتى الان في دفع الاقتصاد الايراني نحو الانهيار الكامل رغم مرور اشهر طويلة على اشتعال الصراع. واكد وزير الخزانة الاميركي سكوت بيسنت ان واشنطن تنفذ استراتيجية انزال اقتصادي تهدف الى تغيير سياسات طهران عبر تشديد العقوبات بشكل مستمر. واوضح مراقبون ان قدرة هذه الاجراءات على كسر ارادة الاقتصاد الايراني تظل محل تساؤل نظرا لخبرة طهران الطويلة في ادارة الازمات واستخدام قنوات مالية بديلة.
وكشفت بيانات حكومية ان الضربات الموجهة ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية تسببت في خسائر قدرت بمليارات الدولارات. واظهرت ارقام شركة كبلر وجود ملايين البراميل من الخام العالقة في عرض البحر بسبب الحصار المفروض الحصار المفروض على الموانئ. وشدد محللون على ان تراجع صادرات الطاقة ادى الى نقص حاد في الدولار مما دفع سعر صرف الريال الى مستويات متدنية غير مسبوقة في السوق غير الرسمية.
استراتيجيات التكيف مع الضغوط الاقتصادية
واشار صندوق النقد الدولي الى توقعات بانكماش الاقتصاد بنسب قياسية خلال المرحلة الراهنة وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها طهران. واضافت تقارير محلية ان المواطنين يواجهون صعوبات متزايدة في توفير السلع الاساسية مع نقص الوقود الذي دفع الحكومة لاتخاذ تدابير تقشفية. وبينت المؤشرات الاقتصادية ان الاسر الايرانية باتت تعتمد بشكل متزايد على الاقتراض لتغطية احتياجاتها اليومية في ظل ارتفاع نسب التضخم.
واكد اقتصاديون ان الصين تلعب دورا محوريا في ابقاء الشريان التجاري الايراني نابضا من خلال شراء الجزء الاكبر من الصادرات النفطية. واوضح خبراء في تحليل الطاقة ان الشركات الخاصة الصينية والشبكات المالية المعقدة توفر لطهران متنفسا حيويا لتجاوز العقوبات الغربية. واضافوا ان واشنطن تتجنب فرض عقوبات مباشرة على بكين خشية حدوث مواجهة دبلوماسية او اقتصادية كبرى.
وكشفت طهران عن توجهها نحو ما تسميه اقتصاد المقاومة الذي يرتكز على تعزيز الانتاج المحلي وتوسيع نطاق التجارة مع دول الجوار. واوضح علي واعظ ان اتساع الرقعة الجغرافية لايران وخبرتها في الالتفاف على الحصار يجعل من سيناريو الانهيار امرا مستبعدا في الوقت الراهن. وبين ان استراتيجية تنويع طرق التجارة البرية والسكك الحديدية تمثل ركيزة اساسية في مواجهة القيود المفروضة على الموانئ.
دعم اقليمي ومسارات التجارة البديلة
واكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان خلال اجتماعات منظمة شنغهاي على اهمية تعزيز الروابط الاقتصادية مع روسيا والهند وباكستان. واضاف ان التعاون مع هذه الدول يهدف الى مواجهة السياسات الاحادية وخلق نظام عالمي متعدد الاقطاب. وبينت اللقاءات الثنائية وجود رغبة متبادلة لاستثمار الفرص التجارية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية رغم التهديدات الخارجية.
واوضح مراقبون ان التهديدات المتبادلة في مضيق هرمز ترفع من كلفة الحرب ليس على ايران فحسب بل على الاقتصاد العالمي ككل. واكدوا ان ارتفاع اسعار النفط نتيجة اضطراب الملاحة يضع ضغوطا اضافية على الدول المستهلكة في اوروبا والولايات المتحدة. وبينت الاحداث ان طهران لا تزال تمتلك اوراق ضغط تجعل من كلفة اي انهيار اقتصادي شامل امرا لا يمكن التنبؤ بتبعاته.
وختم محللون بان الصمود الايراني يعتمد على توازن دقيق بين الاستمرار في بيع النفط للصين وتوطيد العلاقات مع التكتلات الاقتصادية الاسيوية. واضافوا ان نجاح طهران في الحفاظ على هذا التوازن سيبقي اقتصادها متطلبات الحياة الاساسية متوفرة رغم الالم الاقتصادي الشديد. وبين ان المستقبل الاقتصادي للبلاد سيظل مرهونا بمدى قدرة النظام على ادارة الموارد المحدودة وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين بعيدا عن الهيمنة الغربية.
