قفزة تاريخية في عوائد السندات البريطانية المرتبطة بالتضخم

سجلت الخزانة البريطانية اليوم محطة اقتصادية لافتة عبر بيع سندات حكومية مرتبطة بالتضخم بقيمة بلغت 900 مليون جنيه استرليني. كشفت هذه العملية عن وصول العائد الحقيقي للسندات الى مستويات غير مسبوقة منذ ربع قرن تقريبا. مما يعكس ضغوطا متزايدة على تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الاجل في ظل تقلبات الاسواق المالية العالمية.

واظهرت بيانات المزاد ان العائد الحقيقي على السندات المستحقة في عام 2049 قد بلغ نحو 2.496 في المائة. واوضح المحللون ان هذا الرقم يمثل ذروة جديدة لم تشهدها بريطانيا منذ عام 2001. ويشير هذا الارتفاع الى حجم التعويض الذي يطالب به المستثمرون حاليا مقابل حماية اصولهم من تآكل القوة الشرائية بفعل التضخم.

وبينت الارقام الرسمية ان الاقبال على هذه السندات كان قويا رغم ارتفاع العوائد. حيث جذبت العملية عروضا وصلت الى 3.22 مليار جنيه استرليني. واكدت النتائج ان نسبة التغطية التي بلغت 3.58 مرة تعد الاعلى في سجلات مكتب ادارة الدين البريطاني منذ عام 1998.

تداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصاد البريطاني

واضاف الخبراء ان هذا التحول في اسواق الدين يعكس مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية عالميا. وشدد المراقبون على ان ارتفاع عوائد السندات القياسية ياتي مدفوعا بحالة القلق من مستويات الاقتراض الحكومي المتصاعدة. وهو ما يضع صانعي السياسة المالية امام تحديات معقدة لادارة الديون في المرحلة المقبلة.

واشار التقرير الى ان هذه السندات توفر للمستثمرين ميزة اضافية فوق معدل مؤشر اسعار التجزئة. واوضحت المعطيات ان التنافس بين المستثمرين على هذه الادوات المالية يعكس رغبة واضحة في التحوط. مبينا ان المشهد الاقتصادي الحالي يفرض واقعا جديدا على تكلفة تمويل العجز الحكومي.