تحرك عاجل في ليبيا لاحتواء ازمة الوقود والكهرباء وملاحقة المتورطين
تشهد المدن الليبية حالة من الغضب الشعبي المتزايد في ظل تفاقم ازمة نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميا. وتتزامن هذه الازمات مع موجة حر شديدة تزيد من معاناة المواطنين الذين باتوا يقضون اوقاتا طويلة في طوابير انتظار امام محطات التوزيع. واصبحت المؤسسات الخدمية والرقابية في مواجهة مباشرة مع الشارع الذي يطالب بحلول فورية لإنهاء هذا التدهور المستمر في الخدمات الاساسية.
وكشفت هيئة الرقابة الادارية عن تحرك رسمي موسع لبحث جذور هذه الازمات ووضع حد للاختناقات الفنية والادارية. واجتمع رئيس الهيئة عبد الله قادربوه مع قيادات قطاعي الكهرباء والنفط في طرابلس لمناقشة تراجع اعمال الصيانة وتهالك محطات التوليد. واكد المجتمعون ان الحل يتطلب توجيه الانفاق العام نحو الاولويات الخدمية وتسريع المشاريع المعطلة لضمان استقرار امدادات الطاقة.
اجراءات رقابية صارمة لضبط قطاع الطاقة
وبين رئيس هيئة الرقابة الادارية ان المرحلة القادمة ستشهد عمليات فحص دقيقة لكافة العقود وعمليات التوريد والمخصصات المالية لقطاع الوقود. ووجه الادارات المختصة بضرورة مطابقة المستندات بالواقع الميداني وتتبع مسارات الوقود من المستودعات حتى وصولها للمحطات لضمان عدم تعرضها للتهريب. واشار الى ان الهيئة ستشكل لجانا ميدانية لمراقبة كميات الوقود المصروفة ومحاسبة اي جهة يثبت تورطها في هدر الموارد.
واضاف ان معالجة هذه الملفات لا تتوقف عند توفير التمويل المالي فقط بل تمتد لتشمل ضبط الادارة وتقييم اداء الجهات التنفيذية. وشدد على ضرورة وضع خطط استراتيجية تهدف لرفع كفاءة محطات التوليد وتقليل الاعتماد على الحلول المؤقتة. واوضح ان الهدف من هذه الخطوات هو تقديم خدمة مستقرة للمواطن الليبي الذي تضرر كثيرا من تكرار الاعطال الفنية.
تنسيق امني لإنهاء طوابير الانتظار
وتابع الاجتماع التأكيد على ضرورة فرض متابعة دورية على قطاع الطاقة لضمان تنفيذ التوصيات ومنع التلاعب بالكميات المخصصة للمحطات. واهابت الهيئة بالاجهزة الامنية تكثيف جهودها الميدانية لتأمين شحنات الوقود ومنع اي محاولات للتهريب او الاحتكار التي تساهم في خلق ازمات مفتعلة. واكدت ان اي تقصير في هذا الجانب سيواجه بإجراءات قانونية حازمة وفقا للتشريعات النافذة.
واختتمت الجهات المعنية اجتماعاتها بتنسيق امني رفيع المستوى بقيادة وزارة الداخلية لضمان انسيابية توزيع الوقود في كافة المناطق. واشار وزير الداخلية عماد الطرابلسي الى ان الاجهزة الامنية ستعمل على تفكيك العوائق التي تعيق وصول الامدادات للمحطات وملاحقة المخالفين. وتهدف هذه الجهود المشتركة الى انهاء حالة الازدحام المروري امام المحطات وتوفير الوقود بشكل عادل ومنتظم للجميع.
