تحول استراتيجي في اكبر صندوق سيادي بالعالم يهدد سندات الخزانة الاميركية

كشف صندوق الثروة السيادي النرويجي عن توجهات جديدة تهدف الى اعادة هيكلة استثماراته الضخمة التي تتجاوز تريليوني دولار، حيث اقترح مسؤولو الصندوق تقليص حجم حيازاتهم من سندات الخزانة الاميركية بشكل ملموس. واوضحت الادارة الاستثمارية ان هذه الخطوة تاتي ضمن مساعي المؤسسة لتحسين العوائد المالية وتنويع المحفظة الاستثمارية بما يتناسب مع متغيرات الاسواق العالمية الحالية. واكدت التقارير ان هذا التوجه قد يؤدي الى تسييل ما يقرب من 80 مليار دولار من السندات الحكومية الاميركية التي يمتلكها الصندوق حاليا.

استراتيجية جديدة لتعزيز العوائد

وبينت ادارة الصندوق ان المقترح يتضمن خفض وزن السندات الحكومية في مؤشرها القياسي من 70 بالمئة الى 50 بالمئة، مع التركيز بشكل خاص على تقليص الانكشاف على الدين العام الاميركي. واضافت المؤسسة ان هذه التغييرات لن تتم دفعة واحدة بل سيتم تنفيذها بشكل تدريجي ومدروس للحد من اي تأثيرات سلبية مفاجئة على استقرار الاسواق المالية وتكاليف المعاملات. وشدد المسؤولون على ان حصة 50 بالمئة من السندات الحكومية تعد كافية لتغطية احتياجات السيولة المطلوبة حتى في فترات الاضطراب الاقتصادي.

تغيير تركيبة المحفظة الاستثمارية

وكشفت البيانات ان الصندوق يخطط لزيادة استثماراته في ادوات الدين غير الحكومية، بما في ذلك الاوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، بهدف تعزيز التنوع وتقليل مخاطر التركز. واشار المتحدث الرسمي باسم الصندوق الى ان اجمالي الانكشاف على الدولار الاميركي سيظل ثابتا عند مستوياته الحالية تقريبا، لكن التغيير الجوهري يكمن في استبدال جزء من سندات الخزانة باصول اخرى اكثر ربحية. واظهرت الحسابات ان وزن سندات الخزانة الاميركية في مؤشر الصندوق سينخفض من 34 بالمئة الى قرابة 22 بالمئة، بينما سيتم رفع التخصيص في فئات اخرى مثل الديون غير الحكومية وسندات الحكومة اليابانية.