دفعة قضائية جديدة في ديوان المظالم بامر ملكي لدعم العدالة الادارية

شهد سلك القضاء الاداري في المملكة العربية السعودية تحركا جديدا يهدف الى تعزيز الكفاءات القضائية وتطوير منظومة العمل في ديوان المظالم وذلك عبر صدور امر ملكي كريم يقضي بترقية وتعيين 34 قاضيا في مختلف الدرجات القضائية. وتاتي هذه الخطوة في اطار حرص القيادة على ضخ دماء جديدة في المرفق العدلي وضمان استمرارية سير العمل القضائي بكفاءة عالية بما يخدم المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة في كافة المحاكم الادارية.

واوضح رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الاداري الدكتور علي الاحيدب ان هذا الامر الملكي تضمن ترقية قاض واحد الى درجة قاضي استئناف وترقية تسعة قضاة الى درجة رئيس محكمة من الفئة ا كما شمل القرار ترقية قاض واحد الى درجة رئيس محكمة من الفئة ب اضافة الى ترقية اربعة قضاة الى درجة وكيل محكمة من الفئة ب. وبين الاحيدب ان حركة الترقيات شملت ايضا ستة عشر قاضيا الى درجة قاضي من الفئة ا وقاضيين الى درجة قاضي من الفئة ج علاوة على تعيين قاض جديد على درجة قاضي من الفئة ب.

واكد المسؤول ان هذه القرارات تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بدعم ديوان المظالم وتطوير قدراته البشرية بشكل مستمر. واشار الى ان المتابعة الدقيقة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان تساهم بشكل مباشر في تحفيز الكوادر القضائية للارتقاء بمستوى الاداء المهني.

تعزيز مسيرة القضاء الاداري في المملكة

واضاف الاحيدب ان الدعم الذي يحظى به ديوان المظالم يمثل ركيزة اساسية في استمرار المسيرة الرائدة للقضاء الاداري في البلاد. وشدد على ان هذه الترقيات والتعيينات ليست مجرد اجراءات ادارية روتينية بل هي خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة في الاحكام القضائية وضمان سرعة الفصل في المنازعات. واكد ان الديوان ماض في خططه التطويرية التي تهدف الى تحديث العمل القضائي عبر استخدام احدث التقنيات ودعم القضاة بالخبرات اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا بكفاءة واقتدار.