تعافي الاسهم اليابانية بدعم من تراجع عوائد السندات والين
شهدت الاسواق اليابانية تحولا لافتا في تعاملات نهاية الاسبوع مع تراجع عوائد السندات الحكومية بشكل ملموس. وساهم هذا الانخفاض في تقديم دعم قوي للاسهم المحلية التي نجحت في كسر سلسلة من الخسائر المتتالية التي استمرت لاربع جلسات. وارتفع الين الياباني امام الدولار وسط توقعات متزايدة بان يتجه بنك اليابان نحو تشديد السياسة النقدية ورفع اسعار الفائدة خلال الشهر الحالي. وانخفض عائد السندات الحكومية لاجل عشر سنوات بنحو 5.5 نقطة اساس ليصل الى 2.91 في المائة. بينما تراجع عائد سندات الثلاثين عاما بمقدار 7 نقاط اساس مسجلا 4.005 في المائة في خطوة صححت جزءا من موجة البيع الحادة التي شهدتها الايام الماضية.
واكد خبراء السوق ان حالة التوتر التي سيطرت على المستثمرين بدات تنحسر مؤقتا مع توقف موجة بيع السندات والعملة المحلية. واوضح المحللون ان التوقعات بتشدد السياسة النقدية في اليابان تزامنت مع تصريحات اكثر مرونة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الامريكي. وبينت البيانات ان الاسواق اصبحت تسعر بشكل شبه كامل احتمالية رفع اسعار الفائدة اليابانية الى 1.25 في المائة في وقت قريب. واضاف المراقبون ان هناك تكهنات بان صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي قد يعزز مخصصاته من السندات المحلية مما يضيف زخما ايجابيا للين.
تاثير تراجع الفائدة على الاسهم اليابانية
وشهدت اسهم شركات التكنولوجيا والنمو انتعاشا ملحوظا بقيادة سهم سوفت بنك الذي سجل قفزة قوية تجاوزت 11 في المائة. واشار محللون الى ان تراجع عوائد السندات قلل من تكاليف التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض مما دعم تقييمات الاسهم. وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.26 في المائة ليغلق عند مستوى 65020.94 نقطة. واضاف الخبراء ان اداء وول ستريت الايجابي وتراجع مخاوف رفع الفائدة الامريكية قد ساعدا في تهدئة الاجواء العامة في طوكيو.
وذكر المتابعون ان اختلاف المسارات بين البنك المركزي الياباني والاحتياطي الفيدرالي الامريكي يساهم في تضييق فارق العائد بين البلدين. واكد المحللون ان هذا التحول يمثل متنفسا للين الذي عانى طويلا من اتساع هذا الفارق. وبينت التحركات الاخيرة ان السوق الياباني يدخل مرحلة جديدة حيث لم يعد ارتفاع العملة يعني بالضرورة ضغوطا سلبية على جميع القطاعات. وشدد الخبراء على ان استمرار هذا التوجه يعتمد بشكل رئيسي على قرارات بنك اليابان القادمة وتطورات الاقتصاد الكلي.
