تعافي قطاع الخدمات البريطاني يثير مخاوف التضخم لدى بنك انجلترا

سجل الاقتصاد البريطاني مؤشرات ايجابية خلال شهر اغسطس مع تسارع وتيرة النمو في قطاع الخدمات المهيمن وذلك للشهر الثاني على التوالي مما يعكس مرونة لافتة في مواجهة التحديات العالمية الراهنة. واظهرت البيانات الحديثة ان الثقة عادت لتنتعش بين الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي رغم استمرار الضغوط الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تحيط بالاسواق الدولية.

واوضحت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات ان القطاع وصل الى مستوى 52.5 نقطة وهو ما يمثل اقوى اداء منذ شهر ابريل الماضي. واكد الخبراء ان هذا التحسن يعود بشكل رئيسي الى زيادة الانفاق الاستهلاكي والتجاري الذي شهد تعافيا ملحوظا بعد فترة من الركود التي خيمت على الربع الثاني من العام.

وبينت التقارير ان الشركات بدأت في رفع اسعار خدماتها ومنتجاتها استجابة لارتفاع تكاليف المدخلات وهو امر يراقبه بنك انجلترا بحذر شديد. وشدد المحللون على ان خطط التسعير هذه قد تشكل ضغوطا تضخمية اضافية تدفع صانعي السياسة النقدية الى اعادة تقييم مسارات رفع اسعار الفائدة في المستقبل القريب.

تأثير البيانات على الجنيه الاسترليني والاسواق المالية

وكشفت حركة الاسواق ان الجنيه الاسترليني سجل ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار الامريكي مستفيدا من تحسن المعنويات تجاه الاصول البريطانية. واضاف المتابعون ان استقرار عوائد السندات بعد موجة البيع المكثفة التي شهدتها الايام الماضية ساهم في تعزيز جاذبية العملة البريطانية امام المستثمرين الباحثين عن استقرار نسبي.

واكد مارك هيفيل المسؤول في ادارة الثروات العالمية ان النظرة تجاه الجنيه الاسترليني لا تزال ايجابية بفضل الاستقرار السياسي النسبي الذي تعيشه البلاد. واشار الى ان ارتفاع عوائد السندات البريطانية يعمل كعامل جذب قوي للمستثمرين مما يدعم العملة في مواجهة تقلبات الدولار والضغوط الناتجة عن اسعار الطاقة العالمية.

واوضحت المعطيات ان الاسواق تترقب حاليا خطوات الحكومة البريطانية القادمة في ظل الموازنة المرتقبة في اكتوبر. واختتم الخبراء تحليلهم بان التوقعات تشير الى امكانية قيام بنك انجلترا برفع اسعار الفائدة مجددا قبل نهاية العام لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وضبط ايقاع التضخم في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.