مخاوف دولية من التطهير العرقي بعد تهجير الاف الفلسطينيين من مخيمات الضفة

كشفت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان عن تفاصيل مروعة تتعلق بعمليات تهجير قسري طالت اكثر من 33 الف فلسطيني من ثلاثة مخيمات رئيسية في الضفة الغربية خلال الفترة الاخيرة. واكد التقرير الاممي ان هذه الممارسات التي نفذتها قوات الاحتلال تحت مسمى عملية الجدار الحديدي قد ترقى الى مصاف الجرائم ضد الانسانية في ظل استمرار منع السكان من العودة الى منازلهم التي دمرت اجزاء واسعة منها.

واوضحت المفوضية ان الاستخدام المكثف للغارات الجوية والجرافات العسكرية حول مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس الى مناطق غير صالحة للسكن بشكل كامل. وبينت المنظمة الدولية ان هذه الافعال تفتقر الى اي ضرورة عسكرية وتندرج ضمن سياسات العقاب الجماعي الممنهج التي تنتهك بنود القانون الدولي بشكل صارخ.

واشارت التقارير الميدانية الى ان عمليات الاخلاء القسري جاءت متزامنة مع تصريحات رسمية من وزير الدفاع الاسرائيلي الذي اكد خلو هذه المخيمات من سكانها بشكل كامل. واضاف المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك ان النمط المتبع في هذه العمليات يهدف بوضوح الى افراغ الارض من الفلسطينيين لتمهيد الطريق امام توسيع المستوطنات غير القانونية.

تداعيات قانونية وانسانية للتهجير القسري

وشددت المفوضية في بيانها على ان منع عودة الالاف من اللاجئين الى مخيماتهم التي تديرها وكالة الاونروا يشكل انتهاكا جسيما للحقوق الاساسية. واكدت ان المجتمع الدولي بات امام تحدي حقيقي لمواجهة ما وصفته باحتمالية حدوث تطهير عرقي في الضفة الغربية نتيجة السياسات الميدانية الاخيرة.

ورفضت البعثة الاسرائيلية في جنيف هذه الاتهامات مدعية ان المنظمة الدولية فقدت حياديتها في تعاملها مع الاحداث الجارية. واظهرت المعطيات الميدانية ان اكثر من 33 الف فلسطيني باتوا يواجهون ظروفا انسانية بالغة الصعوبة بعد تجريدهم من مأواهم في تلك المخيمات التي تعتبر شاهدة على تاريخ طويل من اللجوء.

وكشفت التحليلات القانونية ان استهداف البنية التحتية للمخيمات بشكل منظم لا يهدف فقط الى السيطرة العسكرية بل الى خلق واقع ديموغرافي جديد. واضافت المصادر ان هذا التهجير يمثل فصلا جديدا من فصول الصراع الذي يهدد الاستقرار الاقليمي في ظل غياب اي افق للحل او لعودة النازحين الى ديارهم.