سيناريو اقتصاد الحرب.. كيف تستعد مصر لمواجهة تداعيات التوترات الاقليمية طويلة الامد
تضع الحكومة المصرية خطط طوارئ مكثفة للتعامل مع احتمالات استمرار التوترات في المنطقة لسنوات قادمة حيث كشفت التقديرات الرسمية عن وجود سيناريوهات متنوعة تهدف الى حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات النزاعات الاقليمية المستمرة. واكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان الدولة تعمل على التحسب لكافة الاحتمالات بما في ذلك السيناريو الاكثر صعوبة الذي قد يمتد تأثيره لسنوات طويلة معتبرا ذلك ضرورة ملحة لضمان استقرار الامن القومي والغذائي.
واوضح مدبولي ان وزارة التخطيط قامت باعداد دراسات دقيقة لمواجهة تقلبات الاسواق العالمية وضمان تدفق السلع الاساسية رغم الضغوط التي يفرضها استهلاك الطاقة المتزايد في فصل الصيف وتذبذب اسعار المواد الخام. وبين المسؤولون ان الدولة نجحت حتى الان في احتواء الازمات الكبرى رغم الاعباء المالية الثقيلة التي تتحملها الخزينة العامة لضمان عدم تمرير كامل التكاليف للمواطنين.
واشار خبراء الاقتصاد الى ان التحوط الحكومي يعكس توجها نحو تطبيق اليات اقتصاد الحرب لضمان توفير بدائل استراتيجية للسلع الاساسية مثل القمح وتأمين مصادر الطاقة. واضاف المحللون ان التحدي الابرز يكمن في الحفاظ على تدفقات العملة الصعبة القادمة من قناة السويس وقطاع السياحة وتحويلات العاملين بالخارج في ظل مناخ اقليمي غير مستقر.
ادارة المخاطر والتحول نحو الدعم النقدي
وشدد الخبراء على ان تصريحات الحكومة تحمل رسائل صريحة للمواطنين بضرورة تفهم طبيعة المرحلة الحالية التي تفرض تحديات اقتصادية غير مسبوقة. واكد المختصون ان الدولة تتبع سياسة ادارة المخاطر عبر تنويع مصادر الامداد وتوسيع قاعدة الانتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد من مناطق النزاع.
واضاف مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ايمن عبد الوهاب ان الحديث الحكومي يهدف الى رفع الوعي العام بحجم الضغوط التي تواجه الاقتصاد الوطني نتيجة الاحداث الاقليمية. وبين ان الحكومة تسعى للمكاشفة والمصارحة مع الشعب بشأن التحديات القادمة لضمان دعم شعبي للسياسات المالية التي قد يتم اتخاذها.
وكشفت الخطوات الاخيرة لوزارة التموين والمتعلقة بالتحول نحو الدعم النقدي وتدقيق بطاقات التموين عن توجه الدولة نحو ترشيد الانفاق وتوجيه الموارد لمستحقيها الفعليين في ظل الازمات المتلاحقة. واكدت المصادر ان هذه الاجراءات تاتي ضمن سياق اوسع يهدف الى تقليص عجز الموازنة والحفاظ على استدامة الخدمات الاساسية للمواطنين رغم التحديات الاقليمية.
