محاكمة نتنياهو تعود للواجهة وسط حسابات سياسية معقدة

تعود محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى واجهة الاحداث مجددا مع استئناف الجلسات القضائية التي يترقبها الشارع السياسي في ظل تطورات متسارعة. وتشير المعطيات الحالية الى ان المسار القضائي قد يشهد نحو عشرين جلسة حاسمة خلال الفترة القادمة وسط تباين في استراتيجيات الدفاع والنيابة العامة التي تسعى لحسم الملف.

واوضحت التحليلات السياسية ان نتنياهو يضع نصب عينيه البقاء في السلطة كخيار استراتيجي لمواجهة التحديات القانونية التي تلاحقه. وبينت التقارير ان فوز نتنياهو في الانتخابات قد يفتح الباب امام تغييرات جذرية في الجهاز القضائي وتحديدا منصب المستشارة القضائية للحكومة في محاولة لطي صفحة الاتهامات.

واكدت المصادر ان السيناريو البديل في حال تعثر المسار الانتخابي لنتنياهو يتمثل في احتمالية ابرام صفقة قضائية تنهي مسيرته السياسية مقابل تخفيف العقوبات. واضافت ان هذه الحسابات تتقاطع مع ضغوط كبيرة تمارس داخل اروقة المحكمة حول بنود الاتهام الرئيسية.

تداعيات المحاكمة على المشهد الانتخابي

وشددت الاوساط المتابعة على ان استراتيجية الدفاع تركز الان على استدعاء شخصيات رفيعة المستوى للشهادة في محاولة لقلب الطاولة. وكشفت التحركات الاخيرة ان فريق نتنياهو القانوني يسعى لاستدعاء مسؤولين سابقين في الشرطة والقضاء لتعزيز رواية وجود مؤامرة تحاك ضده.

واشارت التقديرات الى ان نتنياهو يعتزم تحويل قاعة المحكمة الى ساحة للدعاية الانتخابية خلال الشهرين المقبلين. واضافت ان منصة الشهود قد تتحول الى منبر لوزراء ومقربين منه لترويج خطاب سياسي يهدف الى كسب تعاطف الناخبين بعيدا عن تفاصيل الملفات الجنائية.

وبينت المتابعات ان الجدل لا يزال قائما حول الادلة المقدمة حيث ترفض النيابة التنازل عن بنود الاتهام رغم النصائح القضائية السابقة. واكدت ان الايام القادمة ستكشف مدى قدرة نتنياهو على الموازنة بين الدفاع عن نفسه في المحكمة وخوض معركته الانتخابية.