تحالف دولي يواجه مخططات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة
شكلت ثماني دول عربية واسلامية جبهة دبلوماسية موحدة لرفض التصريحات الاسرائيلية الاخيرة التي دعت الى تهجير سكان قطاع غزة قسرا. وجاء هذا التحرك في اعقاب تصريحات مستفزة صدرت عن مسؤولين اسرائيليين تضمنت خططا لترحيل الفلسطينيين عن اراضيهم وهو ما اعتبرته الدول الثماني خرقا جسيما لكل المواثيق الدولية.
واكد وزراء خارجية السعودية والاردن والامارات واندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر في بيان مشترك ان هذه المقترحات تمثل تحريضا خطيرا يهدد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. واشار الوزراء الى ان اي محاولة لفرض واقع ديموغرافي جديد ستواجه بالرفض القاطع نظرا لما تحمله من مخاطر تمس الاستقرار الاقليمي.
وشدد البيان على ان قطاع غزة يظل جزءا اصيلا من الاراضي الفلسطينية المحتلة ولا يمكن قبول اي ذريعة تهدف لاقتلاع السكان من ديارهم. وحذر المجتمعون من ان استمرار هذه الخطابات يحول التهجير القسري الى سياسة معلنة مما يقوض كافة فرص السلام والامن في المنطقة.
موقف دولي موحد لدعم الحقوق الفلسطينية
وبين الوزراء ان الطريق الوحيد لإنهاء حالة التوتر هو الالتزام بمسار حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام الف وتسعمئة وسبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية. واوضح المجتمعون ان هذه الرؤية تعد المرجعية الوحيدة المعترف بها دوليا لتحقيق سلام دائم وعادل.
واضاف الوزراء في سياق موقفهم ان قطاع غزة والضفة الغربية يمثلان وحدة جغرافية واحدة يجب الحفاظ عليها من اي محاولات لفرض واقع جغرافي مشوه. واكدوا على ضرورة ان يتحمل مجلس الامن مسؤولياته التاريخية في التصدي لهذه المخططات وضمان عدم المساس بالوجود الفلسطيني على ارضه.
وختم الوزراء بيانهم بدعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية تضمن احترام القانون الدولي وتدعم صمود الفلسطينيين في مواجهة محاولات تصفية قضيتهم العادلة. واشاروا الى ان التغاضي عن هذه التجاوزات سيعقد المشهد السياسي ويضعف فرص الوصول الى حلول سلمية تنهي الصراع القائم.
