خارطة طريق اقتصادية جديدة في تركيا تستهدف قفزة في النمو وخفض التضخم

كشفت الحكومة التركية عن ملامح برنامجها الاقتصادي متوسط الاجل الذي يضع مستهدفات طموحة للاعوام المقبلة سعيا لتعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة الانتاج. واوضح نائب الرئيس التركي جودت يلماز ان الاقتصاد الوطني يتجه نحو تحقيق معدلات نمو متصاعدة لتصل الى 5 في المائة بحلول عام 2029 مقارنة بنسبة 3.3 في المائة المتوقعة للعام الجاري. واشار يلماز الى ان هذه الخطة تعكس رؤية استراتيجية تهدف الى تحسين مؤشرات الاداء الكلي في ظل ظروف اقتصادية عالمية متغيرة.

مؤشرات التضخم وعجز الموازنة في تركيا

وبين المسؤول التركي ان المسار التنازلي لمعدلات التضخم يمثل اولوية قصوى في البرنامج الجديد حيث من المتوقع ان يهبط الى 21 في المائة في عام 2027 ثم يواصل انخفاضه ليصل الى 13.5 في المائة في 2028 وصولا الى 9 في المائة بحلول عام 2029. واضاف ان الحكومة تعمل على ضبط الانفاق العام لتقليص عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي حيث تستهدف خفضه الى 3.5 في المائة في 2027 ثم الى 3.1 في المائة في 2028 وينتهي عند 2.8 في المائة في 2029. وشدد على ان هذه الارقام تعكس التزام الدولة بمسار التوازن المالي الصارم.

خطط خفض البطالة وتعزيز النمو المستدام

واكد يلماز ان اسواق العمل ستشهد تحسنا تدريجيا بالتوازي مع نمو الاقتصاد حيث من المتوقع ان تتراجع معدلات البطالة الى 8.1 في المائة في عام 2026 لتنخفض بشكل اكبر الى 7.6 في المائة بحلول عام 2029. واوضح ان التوقعات تشير الى نمو الناتج المحلي بنسب 4.2 في المائة عام 2027 و4.6 في المائة عام 2028 ليتوج ذلك بنمو قدره 5 في المائة في نهاية الفترة المحددة. واختتم بالتأكيد على ان هذه المستهدفات تاتي في اطار جهود شاملة لتعزيز جاذبية الاستثمار وتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي.