قرار حكومي جديد يمنع غلاء الاسعار عبر تمديد اعفاءات الشحن البحري

كشفت الحكومة عن خطوة استراتيجية تهدف الى حماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تمديد فترة الاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على اجور الشحن البحري للبضائع لمدة ستة اشهر اضافية. ويشمل هذا القرار جميع السلع الواردة عبر الموانئ لضمان استقرار الاسعار في السوق المحلي وتفادي اي زيادات قد ترهق كاهل المستهلكين نتيجة التوترات الاقليمية وتذبذب تكاليف النقل عالميا.

واوضحت المصادر الرسمية ان هذا الاجراء يغطي ضريبة المبيعات العامة والخاصة المترتبة على ارتفاعات اجور الشحن لضمان عدم تحميل اي تكاليف اضافية على السلع الاساسية. وتاتي هذه الخطوة في اطار جهود الدولة الرامية الى الحفاظ على استدامة سلاسل التوريد وضمان انسيابية تدفق البضائع الى الاسواق المحلية بكل يسر وسهولة.

تعزيز الامن الغذائي واستقرار الاسواق

وبينت الحكومة ان القرار يمثل درعا وقائيا ضد انعكاسات الازمات العالمية على الاقتصاد الوطني حيث يسهم بشكل مباشر في استقرار كلف الاستيراد. واكدت ان استمرار العمل بهذه الاعفاءات يعكس حرص الجهات المعنية على مراقبة حركة الاسعار والتدخل الاستباقي لمنع اي تضخم غير مبرر في اسعار السلع والمنتجات المختلفة.