مخططات التهجير القسري في غزة تثير غضب البرلمان العربي
كشف رئيس البرلمان العربي محمد بن احمد اليماحي عن رفضه القاطع للتصريحات التحريضية التي يطلقها مسؤولون في حكومة الاحتلال بشان تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، موضحا ان هذه الدعوات تعكس نوايا عدائية تهدف الى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية وتغيير الواقع الديموغرافي بالقوة. واشار الى ان هذه الممارسات تعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والاعراف الدولية التي تحمي الشعوب من الاقتلاع القسري من ديارها.
وبين اليماحي ان ما يجري في غزة يمثل جريمة حرب مكتملة الاركان وتطهيرا عرقيا يتطلب تدخلا دوليا حازما يتجاوز مجرد الادانات اللفظية، مشددا على ان الشعب الفلسطيني صامد على ارضه ولن يقبل باي محاولات للتهجير تحت اي ذريعة كانت. واكد ان قطاع غزة جزء اصيل من الارض الفلسطينية ولا يمكن لاي قوة احتلال ان تفرض واقعا جديدا يفرغ القطاع من سكانه الاصليين.
مخاطر استمرار سياسات الاحتلال على الامن الاقليمي
واضاف ان استمرار الاحتلال في الترويج لمخططات التهجير بالتزامن مع توسيع الاستيطان يعكس رغبة في فرض السيطرة الدائمة على حساب الحقوق المشروعة للفلسطينيين، محذرا من ان هذه السياسات الممنهجة تهدد الامن والسلم في المنطقة برمتها. واوضح ان المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ خطوات عملية ورادعة لوقف هذا التوجه الخطير الذي يسعى لاعادة رسم خريطة فلسطين بقوة السلاح.
وشدد على ان البرلمان العربي يضع على عاتقه مسؤولية فضح هذه المخططات امام العالم، مبينا ان الارض الفلسطينية ليست قابلة للمصادرة او الترحيل. واكد في ختام حديثه ان الموقف العربي سيبقى ثابتا في دعم صمود الفلسطينيين والتصدي لكل محاولات التصفية التي تستهدف النيل من هويتهم الوطنية على ارضهم التاريخية.
