تحرك حكومي حازم ضد سيارات جاك بعد رصد عيوب مصنعية خطيرة

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن اتخاذ خطوات قانونية صارمة تجاه ملف مركبات جاك الكهربائية من طرازات معينة بعد ثبوت وجود خلل فني جسيم يهدد سلامة السائقين. واوضحت الوزارة انها وجهت 53 اخطارا بالمخالفة شملت عددا من الوكلاء والمعارض في خطوة تهدف الى كبح التجاوزات وضمان حقوق المستهلكين الذين وقعوا ضحية لهذا العيب المصنعي المفاجئ. واكدت الجهات الرقابية ان التوقف المفاجئ للسيارة اثناء القيادة دفعها الى التدخل الفوري لمنع تداول المزيد من هذه المركبات في الاسواق المحلية.

اجراءات تصحيحية لحماية مستخدمي سيارات جاك

وبينت الوزارة في سياق متصل انها اعتمدت خطة عمل تنفيذية تضمن معالجة هذه الازمة بشكل جذري بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس. واضافت ان اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض توصلت الى ادلة قوية تؤكد وجود العيب في الانظمة الكهربائية للسيارات المذكورة مما استدعى مخاطبة ادارة ترخيص السواقين والمركبات لوقف اجراءات نقل الملكية او الترخيص للكميات غير المباعة. وشددت على ضرورة التزام كافة الجهات الموردة بالقرارات المتخذة لتجنب المساءلة القانونية الاضافية.

دعوة للمتضررين للتواصل مع حماية المستهلك

وكشفت مديرية حماية المستهلك انها تواصل رصد الشكاوى الواردة اليها من المواطنين الذين واجهوا مشاكل فنية في سياراتهم بغض النظر عن حالة الكفالة. واوضحت ان ابواب المديرية مفتوحة لاستقبال جميع البلاغات لحصر كافة الحالات المتضررة وضمان شمولها ضمن الحلول التصحيحية المقررة. واكدت في ختام تصريحاتها ان متابعة هذا الملف ستظل على رأس اولويات الوزارة حتى يتم التاكد من سلامة جميع المركبات وتصويب الاوضاع القانونية والفنية للوكلاء المعنيين.