تحديات التضخم في تركيا: تداعيات الصراعات الاقليمية تعيد صياغة المشهد الاقتصادي

رفعت الحكومة التركية سقف توقعاتها لمعدلات التضخم مع نهاية العام الحالي لتصل الى 28.4 بالمئة في خطوة تعكس التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتوترات العسكرية في المنطقة على اسعار السلع والطاقة عالميا. وبين نائب الرئيس التركي جودت يلماز ان هذه المراجعة تأتي في اطار برنامج اقتصادي متوسط الاجل يمتد حتى عام 2029 حيث تراهن انقرة على العودة الى خانة الاحاد في معدلات التضخم بالتوازي مع تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي. واشار يلماز الى ان الحرب الجارية تسببت في اضافة نحو 7 نقاط مئوية الى معدلات التضخم وفقا لتقديرات البنك المركزي وهو ما استدعى تعديل الخطط المالية لضمان استقرار الاسواق.

واضاف ان الحكومة التركية لا تزال متمسكة بهدفها الاستراتيجي المتمثل في اعادة التضخم الى مستويات منخفضة ومستقرة خلال السنوات المقبلة رغم الضغوط الخارجية التي فرضت واقعا جديدا على الاقتصاد. وشدد على ان المسار النزولي للتضخم شهد استقرارا مؤقتا بسبب اضطرابات جانب العرض الناتجة عن الصراعات الاقليمية لكن الجهود الحكومية حققت تقدما ملموسا في السيطرة على الاسعار. واكد ان الاولوية القصوى للبرنامج الاقتصادي تظل خفض التضخم وضبط المالية العامة لتمهيد الطريق امام نمو مستدام.

مسار النمو الاقتصادي والبطالة

وتوقع البرنامج الاقتصادي الجديد ان يشهد الناتج المحلي الاجمالي تسارعا ملحوظا في نموه ليصل الى 5 بالمئة بحلول نهاية فترة البرنامج. واوضح ان الحكومة تستهدف خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي من خلال خلق اكثر من مليوني فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وبين ان الانضباط المالي سيظل الركيزة الاساسية لتقليص عجز الموازنة العامة للدولة وتحقيق توازن مالي يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الازمات.

وكشفت البيانات الرسمية عن ان انقرة تعول على تحسن بيئة الاستثمار واستقرار الاسعار لجذب رؤوس الاموال ودعم الصادرات الوطنية. واكد يلماز ان السياسات المتبعة تتسم بالواقعية والاتساق مع المتغيرات الدولية لضمان حماية الطبقات الاكثر تأثرا بتقلبات الاسعار. واشار الى ان الدولة تراقب بدقة اسواق الطاقة العالمية باعتبارها المتغير الاكثر تأثيرا في تكاليف الانتاج والنقل داخل السوق المحلي.

اهداف طموحة لاقتصاد المستقبل

وتسعى الحكومة التركية للوصول بالدخل القومي الى حاجز 2.2 تريليون دولار مع تعظيم عوائد الصادرات السلعية والخدمية لتصل الى 450 مليار دولار. واكد المسؤولون ان هذه الاهداف الطموحة تستند الى رؤية شاملة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وضرورات كبح جماح التضخم الذي عانى منه الاقتصاد لفترات طويلة. وبين ان البرنامج يمثل خارطة طريق واضحة للخروج من تبعات الصدمات الخارجية والعودة الى معدلات نمو قوية ومستدامة.

واضاف ان التحدي المتمثل في رفع توقعات التضخم لهذا العام يضع الحكومة امام اختبار جديد لقدرتها على ادارة الازمات الاقتصادية المركبة. وشدد على ان استمرار انخفاض التضخم في السنوات القادمة سيشكل حجر الزاوية لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتطوير البنية التحتية الصناعية. واختتم بالتأكيد على ان الدولة مستمرة في تنفيذ اصلاحاتها الهيكلية لضمان تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطنين رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة.