رهانات على التعافي.. لماذا ترتفع اسعار سندات لبنان رغم ضبابية المشهد المالي
تشهد سندات لبنان الدولية المعروفة باسم اليوروبوندز تحركات لافتة في الاسواق المالية متجاوزة في مسارها تداعيات الازمات الاقتصادية الخانقة التي يعيشها البلد. واظهرت البيانات الاخيرة اقتراب اسعار هذه السندات من حاجز الثلاثين في المئة من قيمتها الاسمية بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي سجلت نسبا ملحوظة منذ مطلع العام الحالي. وكشفت هذه المعطيات عن توجه استثماري يتجاهل في ظاهره حالة الانكماش الحاد والتوترات الجيوسياسية التي تسيطر على المشهد العام.
واضاف مراقبون ان هذا الاقبال غير المتوقع من قبل المستثمرين الاجانب على شراء السندات اللبنانية يطرح علامات استفهام كبرى حول الخلفيات الاقتصادية لهذا السلوك. وبينت التحليلات ان التفاؤل المفرط في الاسواق قد لا يعكس بدقة حجم المخاطر القائمة في ظل غياب خارطة طريق واضحة لاعادة هيكلة الدين العام وتأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. واكد خبراء ان استمرار حالة عدم اليقين والمخاوف من توسع نطاق الصراعات يجعل من هذه الارتفاعات السعرية ظاهرة تستدعي الحذر والتدقيق.
واوضح تقرير صادر عن مؤسسة غولدمان ساكس ان المسار نحو تسوية مالية شاملة لا يزال يواجه عقبات تشريعية وسياسية معقدة رغم بعض الخطوات الايجابية المتمثلة في اقرار قوانين متعلقة بهيكلة المصارف. واشار التقرير الى ان الوصول الى عتبة الثلاثين سنتا للدولار قد يحمل في طياته مبالغة في التوقعات بالنظر الى تعثر مشاريع الاصلاح المالي الكبرى. وشدد المحللون على ان حل المعضلات الامنية والسياسية يظل شرطا جوهريا لضمان اي دعم مالي دولي مستقبلي للبنان.
مسارات اعادة الهيكلة وتحديات السيادة المالية
وكشفت مصادر مالية رفيعة ان استدامة الدين العام في لبنان تتوقف بشكل اساسي على جدية الدولة في اطلاق مفاوضات مباشرة مع الدائنين للوصول الى اتفاقات رضائية. واضافت ان نجاح التسويات السياسية الكبرى التي تكرس سيادة الدولة سيكون لها انعكاس مباشر على قيمة الاصول المالية في الاسواق الدولية. وتابعت المصادر ان تحرر الموازنة من جزء كبير من الدين العام بالعملة المحلية بعد انهيار سعر الصرف قد يفتح افاقا جديدة للمفاوضات التقنية مع حاملي السندات.
وبينت تقديرات مؤسسات مالية عالمية مثل مورغان ستانلي وموديز ان عملية اعادة الهيكلة المرتقبة قد تفضي الى شطب نسبة تتراوح بين خمسة وستين في المئة من قيمة الدين الاسمية. واكدت هذه التقديرات ان نسبة الاسترداد المتوقعة للمستثمرين قد تتقلب بين خمسة وعشرين وخمسة واربعين في المئة بناء على سرعة تنفيذ الاصلاحات الهيكلية. واوضحت ان نجاح هذه العملية مرهون بقدرة الدولة على تنشيط القطاع المالي وتقديم خطة مالية متوسطة المدى تحظى بثقة المجتمع الدولي.
واضافت المعطيات الميدانية ان قائمة حاملي السندات تضم صناديق استثمارية دولية كبرى تملك حصة وازنة تفرض التزاما قانونيا بالاحتكام الى محاكم نيويورك في اي تسوية قادمة. وشدد خبراء الاقتصاد على ان موافقة نسبة خمسة وسبعين في المئة من الدائنين تبقى العائق الاكبر امام اي اتفاق لاعادة جدولة الديون او خفض الفوائد. واكدت التقارير ان الانظار تتجه حاليا نحو مسار المفاوضات الجارية برعاية دولية والتي قد تؤدي الى تغيير جوهري في الصورة النمطية للبنان في الخارج.
رهانات استعادة الثقة بالاسواق الدولية
وكشفت التطورات الاخيرة ان الرهان الاستثماري لا يقتصر فقط على الارقام بل يمتد ليشمل الامال المعقودة على استقرار الاوضاع السياسية والامنية. واضاف محللون ان تنفيذ اصلاحات حيوية مثل تفعيل الهيئات الناظمة ووقف الهدر في قطاع الكهرباء يعزز من فرص جذب التمويل الخارجي. وبينت التحليلات ان تحقيق فوائض اولية في الموازنة العامة يمثل مؤشرا ايجابيا رغم التحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة للدولة.
واكدت الدراسات ان محفظة السندات التي تتجاوز قيمتها ثلاثين مليار دولار اضافة الى فوائدها المتراكمة تحولت الى رمز للازمة النظامية التي ضربت البلاد منذ عام الفين وعشرين. واضافت ان قرار التوقف عن الدفع الذي اتخذته الحكومة السابقة كان نقطة التحول التي ادت الى خروج لبنان من الاسواق المالية العالمية. واوضحت ان استعادة الثقة تتطلب جهودا متضافرة لردم الفجوات المالية وتأمين استدامة الدين العام ضمن رؤية اقتصادية شاملة وواضحة.
وختاما شدد الخبراء على ان المسار نحو التعافي لا يزال طويلا ومحفوفا بالمخاطر وان اسعار السندات الحالية تعكس مزيجا من الترقب والحذر. واضافوا ان اي تقدم ملموس في السياسة الداخلية او في ملف الاصلاحات المالية سيغير بلا شك من نظرة المستثمرين الدوليين تجاه الاصول اللبنانية. واكدوا ان المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد قدرة الدولة على العودة الى المسار المالي السليم وتجاوز ارتدادات الازمة التي استمرت لسنوات طويلة.
