ازمة السلاح في العراق.. لماذا يغض ائتلاف ادارة الدولة الطرف عن الملف الامني؟

تجنب ائتلاف ادارة الدولة الذي يجمع القوى السياسية العراقية الرئيسية الخوض في ملف حصر السلاح بيد الدولة خلال اجتماعه الاخير في القصر الحكومي. واظهرت مخرجات الاجتماع تركيزا على التحديات المالية والاقتصادية مع تحذيرات مبطنة من انعكاسات العقوبات الدولية على طهران دون تسميتها بشكل مباشر. واكد المجتمعون ان الوضع الراهن يتطلب حذرا شديدا لتفادي اي مخاطر قد تزيد من تعقيد المشهد المالي والاقتصادي في البلاد.

خلافات سياسية تعطل القرارات السيادية

وبينت كواليس الاجتماع ان تجاهل قضية السلاح يعود بالدرجة الاولى الى حجم الانقسامات العميقة داخل المكون الشيعي تحديدا. واوضح مراقبون ان هذه الخلافات جعلت من ملفات حصر السلاح واستكمال التشكيلة الحكومية قضايا شائكة يصعب التوافق حولها في الوقت الحالي. وشدد الائتلاف على ضرورة المضي قدما في مشاريع استراتيجية مثل قانون النفط والغاز كأولوية تسبق اي ملفات امنية حساسة قد تثير الصراعات.

تأثير التوازنات على قرارات الحكومة

واضافت المعطيات ان القوى الكردية والسنية تجد نفسها امام مساحة مناورة محدودة جدا في ظل تمسك القوى الشيعية بملفات مركزية مرتبطة بمصالحها الخاصة. واكدت التحليلات ان ترابط الملفات الوزارية مع معضلة السلاح يجعل من الصعب اتخاذ قرارات حاسمة دون تسويات سياسية شاملة ترضي جميع الاطراف المشاركة في ادارة الدولة.