قفزة في نشاط السوق العقاري الاردني خلال شهر اب
سجل السوق العقاري في الاردن انتعاشا ملحوظا خلال شهر اب الماضي حيث ارتفعت حركة بيع العقارات بنسبة سبعة بالمئة مقارنة بشهر تموز الذي سبقه. واظهرت البيانات الرسمية ان هذا الحراك جاء مدفوعا بزيادة الطلب على الشقق والاراضي في مختلف محافظات المملكة مما يعكس حالة من النشاط في القطاع الانشائي والسكني. واكدت التقارير ان حجم التداول العقاري الاجمالي منذ مطلع العام الحالي وصل الى مستويات قياسية بلغت نحو اربعة فاصل تسعة وثلاثين مليار دينار.
واوضحت الاحصائيات ان بيوعات الشقق ارتفعت بنسبة خمسة بالمئة في حين شهدت بيوعات الاراضي نموا بنسبة ثمانية بالمئة على اساس شهري. وبينت الارقام ان اجمالي التداولات خلال شهر اب وحده سجلت نحو ستمئة وثلاثة وسبعين مليون دينار مما يعزز من مؤشرات التعافي في هذا القطاع الحيوي. وشددت الجهات المعنية على اهمية هذه الارقام في رسم ملامح الاداء الاقتصادي العام للبلاد خلال الفترة القادمة.
نمو استثنائي في تملك غير الاردنيين للعقارات
وكشفت البيانات عن قفزة نوعية في تملك غير الاردنيين للعقارات خلال شهر اب حيث ارتفع عدد المعاملات بنسبة واحد وثلاثين بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. واضافت التقارير ان القيمة التقديرية لهذه المعاملات شهدت ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته ستة واربعين بالمئة لتصل الى نحو ثلاثة وعشرين فاصل سبعة مليون دينار. واشار المحللون الى ان هذا الاقبال يعكس ثقة المستثمرين العرب والاجانب في البيئة العقارية الاردنية وقدرتها على تحقيق عوائد استثمارية مجدية.
وتابعت الاحصائيات ان بيوعات الشقق المخصصة لغير الاردنيين سجلت ارتفاعا لافتا بنسبة اربعة واربعين بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. واوضحت ان بيوعات الاراضي لنفس الفئة نمت بنسبة ثلاثة عشر بالمئة مما يشير الى تنوع في الخيارات الاستثمارية المتاحة. واكدت البيانات ان القيمة التقديرية لتملك غير الاردنيين منذ بداية العام بلغت نحو مئة وسبعة واربعين مليون دينار رغم بعض التباينات في عدد المعاملات المسجلة.
مؤشرات الاداء العقاري والارادات الحكومية
وبينت الارقام ان ايرادات السوق العقارية حققت نموا بنسبة تسعة بالمئة خلال شهر اب مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل الى سبعة وعشرين فاصل اربعة مليون دينار. واضافت ان اجمالي الايرادات منذ مطلع العام الحالي ارتفعت بنسبة اربعة بالمئة لتصل الى مئة واثنين وثمانين مليون دينار. وشددت التحليلات على ان هذه الايرادات تدعم الخزينة العامة وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الرسوم والضرائب المرتبطة بنقل الملكية.
واكدت الاحصائيات ان توزيع الملكية العقارية اظهر هيمنة الذكور بنسبة بلغت قرابة خمسة وستين بالمئة مقابل خمسة وثلاثين بالمئة للاناث. واوضحت ان عدد العقارات المباعة للشركات منذ بداية العام بلغ نحو سبعة الاف عقار تقريبا. واختتمت البيانات بان السوق العقاري يواصل لعب دور محوري في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتقديم فرص استثمارية متنوعة للمواطنين والمقيمين وغير الاردنيين على حد سواء.
