تحذيرات اممية من طمس ادلة جرائم الحرب تحت انقاض غزة

حذرت فرانشيسكا البانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية من خطورة عمليات ازالة الانقاض في قطاع غزة، مؤكدة ان هذه التحركات قد تؤدي الى ضياع ادلة جنائية حاسمة. واوضحت ان المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الاسرائيلية تشهد عمليات نقل وسحق للركام مما يثير مخاوف جدية من طمس معالم جرائم دولية محتملة. وكشفت ان الانقاض ليست مجرد مخلفات بناء، بل هي مسرح جريمة يحتوي على رفات آلاف الضحايا الذين لا يزالون مفقودين تحت البيوت المدمرة.

مخاطر ضياع الحقائق تحت الركام

واضافت البانيزي ان التقديرات تشير الى وجود اكثر من عشرة الاف شخص تحت الانقاض، مشددة على ضرورة وقف اي عبث بهذه المواقع قبل انتشال الجثث وتوثيق الادلة بشكل علمي ومنهجي. وبينت ان قرابة سبعين بالمئة من مساحة القطاع تخضع لقيود وصول عسكرية، مما يجعل عمليات التوثيق المستقلة امر بالغ الصعوبة في ظل استمرار الحرب. واكدت ان الحفاظ على هذه الادلة يعد التزاماً قانونياً دولياً لا يمكن التغاضي عنه تحت اي ذريعة.

تحذيرات من المساءلة الجنائية للشركات

واشارت الى ان تقارير موثوقة وردت في اغسطس الماضي حول عمليات نقل وسحق متعمدة للركام على نطاق واسع، وهو ما يتناقض مع اوامر محكمة العدل الدولية بضرورة الحفاظ على الادلة. واوضحت ان الجهات الحكومية والشركات التي تشارك في هذه العمليات قد تواجه ملاحقات جنائية بتهمة طمس ادلة على جرائم دولية. وشددت على اهمية احترام كرامة الضحايا بانتشال رفاتهم وتحديد هوياتهم قبل المضي قدما في اي خطط لإزالة الركام او اعادة الاعمار.