مفاجاة اقتصادية في منطقة اليورو تتخطى التوقعات رغم تحديات الطاقة

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تحقيق منطقة اليورو نموا لافتا فاق التقديرات السابقة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مما يعكس قدرة التكتل الاوروبي على الصمود امام تداعيات ازمة الطاقة العالمية وتاثيرات التوترات الجيوسياسية الراهنة بشكل افضل مما كان متوقعا. واظهرت الارقام الصادرة عن وكالة الاحصاءات الاوروبية ان الناتج المحلي الاجمالي للدول الاعضاء سجل ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة خلال الفترة ما بين ابريل ويونيو، متجاوزا بذلك التوقعات الاولية التي اشارت الى نمو بنسبة 0.4 في المائة فقط. واوضحت البيانات ان هذا التحسن جاء بعد فترة من الركود النسبي حيث سجل الاقتصاد نموا صفريا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري مما يمنح الاسواق دفعة ايجابية نحو التعافي.

تحليل عوامل النمو في اقتصاد اوروبا

وبينت التقارير ان القفزة في مؤشرات النمو جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بالاداء الاستثنائي لايرلندا التي سجلت نموا بنسبة 10.2 في المائة، وهو رقم ضخم يعود في جوهره الى عمليات محاسبية معقدة تقوم بها شركات التكنولوجيا والادوية العالمية التي تتخذ من دبلن مقرا لها نظرا للمزايا الضريبية. واكد المحللون ان هذه الارقام لا تعكس بالضرورة النشاط الاقتصادي المباشر في البلاد بل ترتبط باستراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات، ومع ذلك فقد شهدت المانيا بصفتها القاطرة الاقتصادية لاوروبا مراجعة ايجابية لبياناتها حيث ارتفع معدل النمو الى 0.3 في المائة مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت عند مستوى 0.2 في المائة.

التضخم وتحديات السياسة النقدية

واضافت المعطيات الجديدة ان التحدي الابرز الذي يواجه صناع القرار حاليا هو القفزة الكبيرة في معدلات التضخم التي وصلت الى 3.3 في المائة خلال شهر اغسطس، وهو مستوى يتجاوز بشكل واضح المستهدف الذي وضعه البنك المركزي الاوروبي عند حدود 2 في المائة. واشار الخبراء الى ان هذه الضغوط السعرية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ستدفع المركزي الاوروبي على الارجح لاتخاذ قرار برفع اسعار الفائدة في اجتماعه القادم، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة باسواق الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تضغط على سلاسل الامداد وتزيد من تكاليف الانتاج في القارة العجوز.