استراتيجية اقتصادية جديدة لوزير المالية البريطاني لدعم النمو المحلي
كشف وزير المالية البريطاني عن خطة طموحة ترتكز على منح المناطق الحضرية صلاحيات واسعة النطاق لادارة استراتيجياتها الصناعية بشكل مستقل بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الخاصة. واكد الوزير في اول خطاب رئيسي له ان تفويض السلطات من الحكومة المركزية يمثل الركيزة الاساسية لتحقيق نمو مستدام في مختلف انحاء البلاد.
وبين المسؤول الحكومي ان التركيز ينصب حاليا على الانضباط المالي الصارم مع الالتزام بخفض التكاليف التنظيمية التي تثقل كاهل قطاع الاعمال بنسبة تصل الى ربع التكاليف الحالية قبل موعد الانتخابات القادمة. واشار الى ان مؤشرات النمو الاقتصادي بدات تظهر تحسنا ملموسا رغم هشاشتها الحالية مشددا على اهمية تعزيز الانتاجية التي عانت من تراجع طويل مقارنة بالدول الكبرى.
واوضح ان الحكومة تسعى لتخصيص تمويلات ضخمة تصل الى ملايين الجنيهات الاسترلينية للشركات في شمال انجلترا لتحفيز ضخ رؤوس اموال خاصة اضافية في السوق. واضاف ان هذه الخطوات تاتي في توقيت حساس يتزامن مع استعدادات الوزارة لاعداد الموازنة العامة وسط مخاوف من التضخم العالمي وارتفاع اسعار الطاقة التي تضغط على الحيز المالي المتاح.
تحديات اقتصادية وضغوط الموازنة المقبلة
وكشفت التقارير عن ضغوط متزايدة يواجهها الفريق الاقتصادي بسبب التزامات الانفاق المتزايدة في قطاعات الدفاع والرعاية الاجتماعية مما يتطلب توفير موارد مالية جديدة. واكدت التوجهات الاخيرة ان الحكومة ملتزمة بالقواعد المالية الصارمة رغم المطالب المتنامية بتوسيع الانفاق العام.
وتابعت الوزارة تحركاتها الميدانية حيث يجري بحث ملفات حساسة تتعلق بسوق العمل وقطاع السيارات لضمان استقرار الشركات الكبرى وتفادي اي تداعيات سلبية على العمالة المحلية. وبينت التحركات ان الحكومة توازن بدقة بين تقليص النفقات وبين ضرورة الحفاظ على زخم الاستثمار لضمان استمرارية النمو في بيئة اقتصادية عالمية متقلبة.
