حلول عاجلة لقطاع المقاولات بشان الحجوزات والضمان الاجتماعي

كشفت نقابة مقاولي الانشاءات عن تحركات جديدة تهدف الى معالجة التحديات المالية والادارية التي تواجه شركات المقاولات في تعاملها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي. وتركزت المطالب خلال لقاء موسع على ضرورة وضع ضوابط واضحة لعمليات الحجز وفك الحجز على المنشآت المدينة لضمان استمرار عملها دون توقف. واكدت النقابة على اهمية ايجاد توازن بين تحصيل حقوق المؤسسة وحماية ديمومة قطاع الانشاءات الذي يعد محركا اساسيا للاقتصاد الوطني.

واضافت النقابة ان التحدي الابرز الذي يواجه المقاولين حاليا هو طول الاجراءات الادارية المرتبطة بالحجوزات المالية. وبينت ان المقاولين يسعون الى اعتماد آلية حجز تتناسب فقط مع قيمة المبالغ المطلوبة بدلا من الحجز الشامل الذي يعطل نشاط الشركات. واوضح ممثلو النقابة ان هذا التوجه يهدف الى تسهيل تدفق السيولة المالية للمشاريع القائمة وتفادي الازمات التي قد تؤدي الى تعثر المقاولين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه العمال والموردين.

وشدد المجتمعون على ضرورة تفعيل الربط الالكتروني المباشر بين قاعدة بيانات النقابة ومؤسسة الضمان. واكدوا ان هذا الربط سيسهم بشكل كبير في تبادل المعلومات وتحديث بيانات العمالة والمنشآت بشكل لحظي. واشاروا الى ان الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية سيقلل من الاخطاء البشرية ويسرع من وتيرة انجاز المعاملات العالقة التي كانت تستغرق وقتا طويلا في السابق.

تسهيلات جديدة لتقسيط المديونيات وحماية العمالة

وبينت النقابة ان هناك مقترحات جادة لتقديم تسهيلات اضافية في برامج تقسيط المديونيات المترتبة على شركات المقاولات. واضافت ان تمديد العمل باتفاقيات التقسيط الميسرة وبنسبة فائدة صفر بالمئة يعد مطلبا حيويا لدعم القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. واوضحت ان هذه الخطوات تاتي في اطار الرؤية التشاركية بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار العمالة الوطنية والوافدة على حد سواء.

واشار مسؤولون في النقابة الى اهمية معالجة ملف العمالة الوافدة وشمولها بالضمان الاجتماعي وفق اليات واضحة ومبسطة. واكدوا ان تنظيم هذا الملف سيحمي حقوق العمال ويضمن التزام المقاولين بالتشريعات النافذة دون تحميلهم اعباء اضافية غير مبررة. واضافوا ان تكثيف ورش العمل التوعوية حول المنافع التأمينية واصابات العمل سيعزز من ثقافة السلامة المهنية داخل مواقع الانشاءات.

وختاما شدد الطرفان على استمرار الحوار المفتوح وتطوير الاتفاقيات القائمة بما يخدم مصلحة الجميع. وبينت ادارة الضمان الاجتماعي استعدادها لدراسة كافة الملاحظات المقدمة من نقابة المقاولين بكل مسؤولية. واوضحت ان الهدف المشترك هو الوصول الى صيغة توافقية تضمن حقوق المؤسسة التأمينية وتدعم في الوقت ذاته استدامة ونمو قطاع المقاولات في البلاد.