استراتيجية الطاقة الوطنية ترسم طريقا جديدا لخفض تكاليف التشغيل وتعزيز الاستدامة

كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن توجهات استراتيجية جديدة تهدف الى رفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الحيوية بنسبة تصل الى 15 بالمئة خلال السنوات القادمة، وذلك في خطوة تهدف الى تقليص الاعباء المالية على المنشآت الاقتصادية وتعزيز قدرتها التنافسية في الاسواق. واكدت الامينة العامة للوزارة اماني العزام خلال ورشة عمل متخصصة اقيمت في العقبة، ان ترشيد الاستهلاك بات ضرورة ملحة لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية على حد سواء. وبينت ان البرامج التي يطرحها صندوق تشجيع الطاقة المتجددة تفتح افاقا واسعة امام القطاع الخاص لتبني حلول طاقية مبتكرة تسهم في تحسين الاداء التشغيلي العام.

حلول ذكية لتقليص الهدر الطاقي

واستعرضت العزام نماذج ناجحة من الشراكات القائمة في العقبة، حيث تم تنفيذ مشاريع طاقة متجددة في منشآت سياحية وفندقية حققت وفورات مالية ملموسة وصلت الى 40 بالمئة في بعض الانشطة الاقتصادية، مما يعكس الجدوى الاقتصادية الكبيرة للاستثمار في كفاءة الطاقة. واضاف المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة ان التدقيق الطاقي يمثل حجر الزاوية في تحديد مكامن الهدر داخل المنشآت الصناعية والفندقية، موضحا ان الدراسات الفنية التي يجريها الصندوق تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة تقلل من التكاليف وتزيد من سرعة العائد على الاستثمار. وشدد على اهمية تعميم هذه التجارب الناجحة في مختلف محافظات المملكة لضمان تحقيق فوائد اقتصادية شاملة.

تعزيز التمويل والشراكات الاستراتيجية

واكد مفوض شؤون البيئة في سلطة منطقة العقبة نضال العوران ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي لتوفير اليات تمويل ميسرة تدعم مشاريع التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرا الى ان الاستثمار في هذا القطاع يعد ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الوطني. واوضح ان الورشة التعريفية شكلت منصة هامة لتبادل الخبرات وعرض الادوات الفنية التي يوفرها الصندوق لتمكين المنشآت من خفض فواتير الطاقة. واضاف المشاركون ان تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يظل المسار الاكثر فاعلية لتحقيق الاهداف الوطنية في مجال كفاءة الطاقة وحماية الموارد الطبيعية.