لندن تفرض قيودا مالية على مؤسسة القرض الحسن وتستهدف بضائع المستوطنات
كشفت الحكومة البريطانية عن توجهها لفرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف الذراع المالية لحزب الله اللبناني والمعروفة باسم مؤسسة القرض الحسن. وجاء هذا الاعلان على لسان وزير الخارجية البريطاني الذي اكد ان بلاده تتخذ خطوات عملية لتضييق الخناق على الكيانات المرتبطة بالحزب في اطار مراجعة شاملة للسياسة الخارجية.
واضاف الوزير ان هذه القرارات تاتي بالتزامن مع اجراءات بريطانية صارمة ضد السلع المنتجة في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة. وبين ان لندن قررت منع استيراد هذه المنتجات في خطوة تعكس تحولا ملموسا في التعامل مع ملف الاستيطان الذي يلقى انتقادات دولية واسعة.
واوضح ان الخطوات البريطانية تهدف الى دعم مسار حل الدولتين الذي يواجه تحديات جسيمة بسبب التوسع الاستيطاني. وشدد على ان حكومة رئيس الوزراء اندي بورنم تسعى لاتخاذ مواقف اكثر حسما تجاه الانتهاكات في الاراضي الفلسطينية لضمان استقرار المنطقة.
ابعاد التحرك البريطاني تجاه لبنان والاراضي المحتلة
واكدت التقارير ان مؤسسة القرض الحسن كانت قد واجهت قيودا سابقة من مصرف لبنان المركزي الذي حظر تعامل البنوك معها. وكشفت المصادر ان لندن تسعى لتعزيز هذه القيود دوليا عبر نظام عقوبات شامل يهدف الى عزل التمويلات التي تدعم انشطة حزب الله.
وبينت التحركات الاخيرة ان بريطانيا تستجيب لمطالب متزايدة بوقف دعم الانشطة الاستيطانية في الضفة الغربية. واشار المسؤولون الى ان تصاعد عنف المستوطنين في القرى الفلسطينية دفع لندن الى تسريع وتيرة هذه القرارات القانونية والتجارية.
واظهرت التوجهات الجديدة ان المملكة المتحدة تتجه نحو سياسة خارجية اكثر صرامة تجاه الملفات الشائكة في الشرق الاوسط. واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على ان هذه الاجراءات تاتي في سياق حماية القانون الدولي والحفاظ على فرص السلام بين الجانبين.
